قلل وزير الشئون الخارجية في حكومة الضفة "رياض المالكي" من أهمية وعود الإدارة الأمريكية وإعلان الاتحاد الأوربي نيتهم دعم الفلسطينيين ماليًا. وقال المالكي، في تصريح صحفي السبت 2012/09/15م، إن قرار الإدارة الأمريكية كان :"مقررًا سابقًا منذ عدة أشهر"، حيث تحدثت عن تقديم مبلغ (200) مليون دولار غير أن هذه الإدارة قررت وقف تحويله في إطار عملية ضغط على الجانب الفلسطيني بعد قراره التوجه للأمم المتحدة. وعدّ أن الحراك الشعبي الذي جرى في الضفة الغربية قبل أيام دفع بالإدارة الأمريكية لتتحرك بشكل سريع قبل أن تصبح الأمور بشكل أسوأ ويجدوا أنفسهم مضطرين للتعامل مع شعب كامل يعيش تحت الاحتلال وتتحمل (إسرائيل) مسئولية ما يتعرض له. وأضاف "لا يمكن القول أن مبالغ مالية جديدة في طريقها لخزانة السلطة الفلسطينية، وأن حديث أمريكا والاتحاد الأوروبي عن دعم للسلطة ما زال في إطار التصريحات السياسية ولم تصل هذه المبالغ لخزينة السلطة حتى اللحظة". وجاءت تصريحات المالكي تعقيبًا على إعلان وزارة الخارجية الأمريكية الخميس 2012/09/13م، أنها تعمل جهدها لإقناع الكونغرس بتحويل 200 مليون دولار لخزينة السلطة والتي كانت وعدت بتقديمها لها سيما الآن وهي تمر بوضع اقتصادي خطير. وشهدت مدن الضفة الغربية المحتلة مظاهرات احتجاجية بسبب ارتفاع أسعار السلع والمحروقات وزيادة الضرائب، إضافة لتأخر رواتب الموظفين. ورأى المالكي أن ما وعدت به الإدارة الأمريكية من دعم ليس من أجل إنقاذ الوضع الفلسطيني وإنما لإنقاذ الوضع الإسرائيلي وحتى لا تتحمل (إسرائيل )المسئولية تجاه الشعب الذي يقبع تحت احتلالها، وفق قوله. ولفت إلى أن إعلان المفوضية الأوروبية عن تمويل جديد بقيمة (100) مليون دولار لمشاريع مقامة في المناطق الفلسطينية إنما جاء نتاج الحراك الشعبي في فلسطين. وقال :"إن الاتحاد الأوربي قرر أن يساهم من جانبه في حل الأزمة المالية حتى يجنب الوضع الفلسطيني والمنطقة ككل وضعاً جديداً لا يستطيع أحد أن يتحمل عواقبه". وعدّ أن كل هذه الأرقام الخاصة بالمساعدات هي أرقام نظرية حتى هذه اللحظة، مضيفاً "لا يجب علينا أن نركن عليها ونقول أن الأزمة قد انتهت". وتعقيبا على تهجمات وزير الخارجية الإسرائيلي "أفيغدور ليبرمان" وتحريضه ضد الرئيس "محمود عباس"، قال المالكي :"إن هذه تعبر عن حالة ليبرمان كمستوطن يعيش على أراض فلسطينية مغتصبة قرب بيت لحم ويحمل عقلية استيطانية احتلالية".