طالب النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر اليوم الجمعة، رئيس السلطة محمود عباس بتنفيذ قراراته الأخيرة بوقف الاتفاقات مع الاحتلال الإسرائيلي، ووقف التنسيق الأمني، وإعادة رواتب الشهداء والأسرى، ورفع حصاره عن قطاع غزة.
ودعا بحر خلال كلمة له في مخيم العودة شرقي البريج وسط قطاع غزة، عباس إلى "رفع يد السلطة الثقيلة عن المقاومة وتوفير المناخ الملائم لها وإتاحة كافة أشكال النضال بما فيها المسلح في كافة مناطق الضفة الغربية، وتوفير سبل الصمود لشعبنا في غزة والضفة".
كما طالب أهالي القدس وأبناء شعبنا بمزيد من المقاومة بجميع أشكالها، والتصدي لعدوان الاحتلال والانتفاض بوجهه.
ووصف النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي هدم قوات الاحتلال عشرات المنازل والوحدات السكنية الفلسطينية في واد الحمص بالقدس المحتلة بأنها "جريمة كبرى ومجزرة جماعية ضمن مخطط تنفيذ صفقة القرن".
ودعا الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وكل المنظمات والمحافل الإقليمية والدولية للتدخل العاجل من أجل وقف جرائم الاحتلال بحق أهالي القدس والتصدي للمخطط الإسرائيلي العنصري الذي يستهدف الوجود الفلسطيني بالمدينة المحتلة.
وأكّد أن هدم الاحتلال لعشرات المنازل في واد الحمص يشكّل انتهاكًا سافرًا للقوانين والمواثيق الدولية والقانون الدولي الإنساني.
وأكّد بحر أن فصائل المقاومة لن تساوم الاحتلال على كسر الحصار عن شعبنا في قطاع غزة، لافتًا إلى أن جميع الفصائل اتخذت قرارًا بالإجماع لإنهاء الحصار بجميع الوسائل المتاحة لشعبنا.
وأشاد النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي بالشهيد هاني أبو صلاح منفذ العملية البطولية شرق خان يونس التي أدت لإصابة ثلاثة جنود إسرائيليين، مشدّدًا على أن "الاحتلال لن ينعم بالأمن طالما استمر بحصار قطاع غزة".
وأكّد استمرار مسيرات العودة حتى تحقيق أهدافها كاملة بفك الحصار بشكل نهائي وتام عن قطاع غزة، شاكرًا مصر على دورها وجهودها في التخفيف عن شعبنا، والعمل على فك الحصار، والعمل على تثبيت وقف إطلاق النار مع الاحتلال.
وشدّد على أن المقاومة "قادرة على حماية شعبنا وقضيتنا من المؤامرات وإفشال مخططات الاحتلال وأعوانه".
في سياق منفصل، جدّد بحر دعوته للسلطات اللبنانية الشقيقة بحسن ضيافة اللاجئين الفلسطينيين، وعدم التضييق على مصادر رزقهم، مشددًا على رفضه لجميع أشكال توطين اللاجئين الفلسطينيين.
وحذّر من مخاطر التضييق على اللاجئين الفلسطينيين سبل المعيشة والحياة لقبولهم بوطن بديل عن فلسطين، أو المشاركة في أي من مشاريع التصفية لقضيتهم، مؤكّدًا أن اللاجئين الفلسطينيين "ضيوف مؤقتون في البلدان العربية إلى حين عودتهم إلى وطنهم وأرضهم التي هجروا منها".
