قال عضو اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي الفلسطيني النائب "داوود أبو سير" إن :"سلام فياض حوَّل الضفة إلى سوق حرة، وقضى على الاقتصاد الفلسطيني المهني والحرفي". وفي تصريحات صحفية أكد أبو سير أن "قبول فياض تسييس المنح الدولية، خاصة في المشاريع، وخضوعه لشروط الدول المانحة في استعمال هذه الأموال، ساهم كثيراً في تفاقم الأزمة المالية"، مشيراً إلى أن زيادة حجم النفقات التشغيلية لدى السلطة، هي المشكلة الأساسية، وليست الرواتب". وأضاف "السلطة عملت خلال ثمان سنوات على مضاعفة عدد الموظفين 9 مرات ليصل حتى (180 ) ألف موظف بعد أن كان (22) ألف موظف عند توقيع اتفاقية أوسلو". وأكد النائب أبو سير أن "عشوائية الاستيراد التي شجعها فياض للاستفادة من المقاصة، أضرَّ بـ70% من الحرفيين الفلسطينيين، حيث أصبح لدينا جيشٌ من العاطلين عن العمل، إضافة لعدم إعطاء الزراعة أولوية خاصة". واعتبر النائب أن اتفاقية باريس كانت سبباً رئيساً لما وصل إليه حال المواطن اليوم، قائلاً: "لقد أصبحنا بسبب اتفاقية باريس نعيش أرخص احتلال على وجع الأرض، حيث نعفي الاحتلال من ثمن احتلاله لأرضنا ومقدساتنا". مشيراً إلى أن اتفاقية باريس جعلتنا شركاء للاحتلال وأعداءً للدول العربية والإسلامية. وفي معرض تعليقه على قرارات حكومة فياض الأخيرة، قال أبو سير: " كنا نودّ سماع قرار برفع أجور الفئة صاحبة الرواتب الدنيا، حتى يشعر الموظف بنوع من التوازن يتناسب مع جدول غلاء المعيشة".