من المقرر، أن اللجنة المكلفة من السلطة الفلسطينية بوضع آليات وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال الإسرائيلي، توصي قريبًا بوقف التعامل بـ "شكل مبدئي" مع عدة بنود من الاتفاقيات.
وأوردت مصادر مطلعة أن في مقدمة ذلك، بنود وردت في "الاتفاق الاقتصادي" يمكن استبدالها من أسواق عربية، وذلك بعد أن أثر كثيرًا قرار وقف تحويل المرضى للعلاج في مشافي "إسرائيل" على القطاع الصحي في تل أبيب.
وأكدت المصادر على أن هذه اللجنة، وللدلالة على أن قرار تشكيلها بهذا المسمى يختلف عن المرات السابقة، التي شكلت فيها لجان لوضع تصورات حول "الانفكاك" عن "إسرائيل"، وبسبب حساسية الموقف الحالي، سترفع للقيادة الفلسطينية آليات لوقف التعامل بالاتفاقيات الموقعة مع "إسرائيل" قريبًا، وأنه سيجري البدء بتنفيذها فورًا، بقرار من رئيس السلطة محمود عباس.
وتعي القيادة الفلسطينية أن الوقت الحالي هو أكثر الأوقات ملائمة لتنفيذ قراراتها، بسبب "غضب" دول العالم المركزية بخلاف أمريكا، من سياسيات "إسرائيل"، خاصة بعد قيامها بتنفيذ أكبر عملية هدم في القدس منذ عام 1967، طالت 100 شقة سكنية، وبعد أن أحرجت إسرائيل فرنسا، الدولة الرئيسة في الاتحاد الأوروبي، بتجاوزها "اتفاق باريس الاقتصادي"، من خلال خصم أموال المقاصة، وعدم تجاوبها مع وساطة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بهذا الخصوص.
