قرر مجلس نقابة المحامين، تحديد معايير جديدة للانتساب والتسجيل في النقابة، وهي ألا يقل معدل الثانوية العامة عن 80، واقتصار الانتساب لخريجي فرعي العلمي والأدبي فقط وذلك مراعاة لواقع مهنة المحاماة في ظل حالة التدفق على تخصص الحقوق بما لا ينسجم مع احتياجات سوق العمل " حسب ما صدر عن النقابة".
غالبية النقابات الفلسطينية لها تجاوزات قانونية وقد تمارس مهامها أحيانا بمزاجية القائمين على تلك النقابات، ولكن أن تقع "نقابة المحامين" بهذا الخطأ فهذه كارثة غير مقبولة على الإطلاق، فإن لم تلتزم نقابة المحامين بالقانون فأي نقابة ستلتزم، وإن لم تفهم نقابة المحامين القانون الفلسطيني فمن الذي سيفهمه؟؟
ليس من اختصاص نقابة المحامين تحديد المعدلات للتخصصات الدراسية، بل هو بالدرجة الأولى من اختصاص وزارة التعليم العالي، ثم يكون دور الجامعات التي تتخذ قراراتها على ضوء ما تقرره الوزارة، أما أن يأتي مجلس نقابة المحامين ليتدخل في صلاحيات الوزارة فهذا أمر مرفوض ولا بد للنقابة أن تعتذر أو توضح ملابسات الخطأ الذي وقعت به، وأنا لا أطلب الاعتذار من أجل خطأ في حق الوزارة وإنما للخطأ في حق الطلبة والتدخل في شؤونهم دون وجه حق.
من حق النقابات تنظيم المهن وحماية المنتسبين لها من الدخلاء والظلم الذي قد يقع عليهم وأي أمر يخصهم. أما مسألة التدفق في التخصصات فهي مسألة مرتبطة بالواقع الأليم الذي يعيشه شعبنا، حيث غالبية التخصصات تخطت حد الإشباع وحاجة المجتمع الفلسطيني بنسبة كبيرة، ولذلك نرى تكدس العاطلين عن العمل من كل التخصصات، ولن يكون هناك أي حل إلا مع وجود استقرار سياسي ونظام اقتصادي مقبول بحيث تسمح الظروف بالتفرغ للتخطيط على كل المستويات، وإلى ذلك الحين ستظل جامعاتنا بوابة واسعة لتخريج أفواج العاطلين عن العمل أو المحاصرين بقرارات تعسفية لا علاقة لها بالقانون كما هو الحال مع نقابة المحامين أو باقي النقابات التي تسعى إلى احتكار المهنة وليس تنظيمها.
