أوصت شرطة الاحتلال، الثلاثاء، بتقديم نائب وزير الصحة وزعيم حزب "يهودوت هتوراه" اليميني، يعقوب ليتسمان، إلى القضاء بتهم "الاحتيال وإساءة الائتمان، ومحاولة حمل شهود على شهادة الزور، وكذلك عدم إبلاغ السلطات بأنه تم عرض الرشوة عليه".
وقالت هيئة البثّ الإسرائيلية (رسمية):" يدور الحديث عن قضيتين منفردتين، تتعلق إحداهما بالعمل من أجل منع تسليم مديرة مؤسسة تعليمية دينية، أُدينت بارتكاب جرائم جنسية بحق طالبات الى السلطات الأسترالية".
وأضافت: "أما الثانية فتتعلق باستغلال نائب الوزير ليتسمان، كما يبدو، لصلاحياته من أجل الحيلولة دون إغلاق محل تجاري لبيع الأغذية رغم اكتشاف عيوب صحية خطيرة فيه".
وحزب "يهودوت هتوراه"، يميني ديني، وشريك في الحكومة الإسرائيلية وتتوقع استطلاعات الرأي العام حصوله على 7 مقاعد في الانتخابات الإسرائيلية في شهر أيلول/ سبتمبر المقبل.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن ليتسمان رفضه للاتهامات بقوله: "عملت بشفافية كاملة ووفقا للقانون"، معربا عن قناعته في أن يتم اثبات براءته في الشبهات المنسوبة إليه.
وليس من الواضح ما إذا كان المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية سيقدم لائحة اتهام ضده.
يذكر أن شبهات الفساد تحوم أيضا حول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في قضايا منفصلة، بانتظار ما إذا كان المستشار القانوني للحكومة سيقدم لائحة اتهام ضده أم لا.
