ذكر تقرير إسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، أن الحكومة البريطانية تدرس مساومة الحكومة اللبنانية بين مواصلة التعاون المشترك بين البلدين أو طرد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، صالح العاروري، وذلك في إطار التنسيق البريطاني الإسرائيلي على صعيد الدبلوماسية الخارجية.
وبحسب المراسلة السياسية لهيئة البث الإسرائيلي "كان"، غيلي كوهين، فإن الإجراء البريطاني يأتي ضمن التنسيق بين الحكومتين، الإسرائيلية، والبريطانية، بهدف التضييق على العاروري وما وصفته بـ"محاربة المنظمات الإرهابية"، على حد تعبيرها.
ونقلت القناة عن مصادر أن الحكومة البريطانية تدرس منح مهلة للحكومة اللبنانية تقوم خلالها الأخيرة بطرد العاروري، الذي نقل إقامته مؤخرًا من تركيا إلى العاصمة اللبنانية، بيروت.
وتتضمن المهلة البريطانية تهديدًا للحكومة اللبنانية، بوقف "التعاون المشترك بين البلدين"، إذا لم تستجب لبنان للطلب البريطاني الإسرائيلي.
ووفقًا للمصدر، فإن هذه الخطوة تأتي في سياق التصعيد في الخطاب السياسي للخارجية البريطانية حول المسائل الأمنية في الشرق الأوسط، ضمن تحركات حلفائها "إسرائيل" والولايات المتحدة.
وعلى غرار كل من الولايات المتحدة و"إسرائيل"، حظرت الحكومة البريطانية، في شباط/ فبراير الماضي، حزب الله اللبناني في المملكة المتحدة، وصنفته ضمن المنظمات "الإرهابية"، القرار الذي سارعت "إسرائيل" بالإعلان عن ترحيبها به.
وحاليا تم حظر 74 منظمة في بريطانيا بموجب قانون ما يسمى "مكافحة الإرهاب" في بريطانيا، إضافة إلى 14 مجموعة مرتبطة بإيرلندا الشمالية.
يذكر أن العاروري ساهم في تأسيس كتائب عز الدين القسام، وقضى 15 عاما في سجون الاحتلال؛ وتتهمه دولة الاحتلال بالوقوف خلف العديد من العمليات التي نفذتها المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية، وهو من أعضاء الفريق المفاوض لإتمام صفقة تبادل الأسرى "وفاء الأحرار / شاليط".
وتقلد العاروري العديد من الوظائف المهمة داخل حركة "حماس"، من بينها عضويته منذ عام 2010 في مكتبها السياسي، قبل أن يتم اختياره نائبا لرئيس المكتب السياسي في 5 تشرين الأول/ أكتوبر 2017.
