كشف الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين اليوم الخميس، عن مجموعة من القضايا التي تم التوافق عليها مع رئيس الوزراء محمد اشتية، من أجل تعزيز صمود المعلمين والموظفين في ظل الازمة المالية.
وقال الاتحاد في بيان عبر صفحته الرسمية على موقع (فيسبوك) إن "الحكومة ستعمل على تبكير صرف الراتب وسيتم ذلك فور استلام القرض القطري والمنحة السعودية بحيث يتزامن مع افتتاح العام الدراسي".
وأضاف، "تم الاتفاق بأن يتم العمل على رفع نسبة الصرف وذلك تطبيقا لمبدأ العدالة في التوزيع وتعزيز صمود الفئات الاقل رواتب وذلك ينطبق على شقي الوطن في الضفة وقطاع غزة وسيتم اعلان النسبة من قبل وزارة المالية".
وأشار الاتحاد إلى أنه سيتم توجيه كتب تلزم شركات الاتصالات وجوال والوطنية من قبل رئيس الوزراء الى عدم فصل الخدمات عن الموظفين الحكوميين وان يتم دفع الفواتير بحد اعلى بما يتناسب مع نسبة صرف الرواتب.
كما سيتم توجيه كتب تلزم الجامعات بتقسيط الرسوم الجامعية وسيتم التعامل مع اي جامعة لا تلتزم بذلك من خلال اخذ اجراءات اكاديمية ومالية بحق الجامعات التي لا تلتزم من قبل الحكومة.
وتابع، "سيتم توجيه كتب إلزام للبنوك من قبل سلطة النقد تلزمها بتنفيذ التعليمات المصرفية بما يتعلق بخصم القروض بما يتوافق مع نسبة صرف الراتب، واخذ اجراءات بحق البنوك التي لا تلتزم.
ولفت الاتحاد إلى أنه سيعمل على مخاطبة القضاء والنيابة لمراعاة المعلمين والموظفين اصحاب الشيكات المرتجعة الناتجة عن هذه الازمة.
كما اتفق على أن يتم العمل على الغاء نظام العقود العام القادم والعودة الى آلية التوظيف والتعيين حسب قانون الخدمة المدنية، مع الحفاظ على حقوق المعينين في السنوات الثلاثة الأخيرة بما يتعلق باحتساب سنوات العقد للتقاعد والدرجات والترقيات.
