أكدت نقابة الأطباء اليوم الخميس، أنه جرى تمديد توقيف "طبيب قلقيلية" على ذمة النيابة العامة لمدة 15 يوما، وأنه بدأ منذ صباح اليوم، الاستنكاف عن العمل في القطاع الحكومي، بعد انتهاء المهلة التي حددتها النقابة للإفراج عن الطبيب والتي كانت لغاية الساعة العاشرة من صباح اليوم.
وصعدت النقابة احتجاجاتها عقب تمديد توقيف الطبيب وهددت بالاستنكاف عن العمل في كافة المرافق الطبية بشكل عام خلال اليومين القادمين، في حال عدم الإفراج عن زميلهم الطبيب في قلقيلية.
وقال نقيب الأطباء شوقي صبحة خلال مؤتمر صحفي، عقد في مقر النقابة برام الله: "إن النقابة أمهلت النيابة العامة حتى الساعة العاشرة من صباح اليوم، للإفراج عن الطبيب الموقوف على ذمتها، لكن النيابة لم تستجب لهذه المهلة، فشرع الأطباء بالاستنكاف عن العمل في القطاع الحكومي".
وأضاف نقيب الأطباء: "إن الأطباء سيستنكفون يوم غد الجمعة وبعد غد السبت، عن مزاولة مهامهم بشكل كامل إن لم تتراجع النيابة العامة".
واعتبر صبحة، أن النيابة العامة شهرت بالطبيب من خلال المخالفات القانونية التي وردت في بيان النيابة العامة، مؤكدا انه لن يعود الأطباء إلى العمل إن بقي الطبيب موقوفا"، مشيرا إلى أنه تم تمديد توقيف الطبيب لمدة 15 يوما على ذمة النيابة العامة في قلقيلية.
واتهم صبحة شخصيات لها ثقلها، بتهديد الأطباء والنقيب من خلال كتاباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى وجود تهديدات من قبل وزارة الصحة بمحاسبة ومعاقبة الأطباء، رغم أن خطواتهم الاحتجاجية كفلتها القوانين والمواثيق الدولية والقانون الفلسطيني ودستور النقابة.
وأكد نقيب الأطباء أن الطبيب تحت القانون مثله مثل أي مواطن، والأصل أن يوجد العمل بمبدأ سرية التحقيق، وأن تعمل النيابة بصمت، "إلا أن النيابة أصدرت بيانا للرأي العام تتهم فيه الطبيب بالتحرش الجنسي، وهو يزيد من عدم ثقة الأطباء، مشيرا الى ان ذلك يعتبر مخالفة قانونية، "فالمتهم بريء حتى تثبت إدانته".
