قال مدير اتحاد مصدري المنتجات النفطية الإيرانية "حسن خسرو" إن اتحاد شركات من القطاع الخاص :"وقّع اتفاقين مع مشترين أجانب لبيع قرابة أربعة ملايين برميل من الخام الإيراني"، وذلك في محاولة للالتفاف على العقوبات الاقتصادية الغربية على طهران. وتحظر العقوبات الأوروبية والأميركية المفروضة على خلفية البرنامج النووي الإيراني استيراد النفط الإيراني، وتشمل العقوبات الشركات المملوكة للحكومة الإيرانية وتلك الخاصة، غير أن مسؤولين إيرانيين يقولون إنه بوسع الشركات الخاصة :"تفادي هذه العقوبات". وسبق لخسرو أن صرح الأسبوع الماضي بأن شركات خاصة نجحت في تصدير شحنات من النفط الإيراني، وكانت شركة النفط الوطنية الحكومية تحتكر تصدير خام طهران. غير أن المتحدث نفسه اشتكى من أن البنك المركزي الإيراني -الخاضع للعقوبات الغربية- لم يوافق على آلية مالية لبيع النفط من لدن القطاع الخاص ولم يعلن عن أي شيء من هذا القبيل، ويعد المركزي الإيراني قناة التسوية الرئيسة لإيرادات النفط. وشدد خسرو على أن القطاع الخاص لا يمكنه القيام بخطوة جادة لتصدير النفط دون موافقة المركزي الإيراني على آلية مالية لبيع البترول. وتعد الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية على التوالي أكبر مشتري النفط الإيراني في العالم، حيث ناهزت مشترياتها اليومية في الأشهر السبعة الأولى من 2012 نحو (434) ألف برميل للأولى، و(344) ألف برميل للثانية، و(205 ) آلاف للثالثة، و(182) ألف برميل للرابعة، وهو ما يمثل انخفاضاً مقارنة بالفترة نفسها من 2011 بنسب 22% و39% و2.2% و21% على التوالي.