شهد شهر تموز/ يوليو الماضي أكبر عملية تدمير قامت بها "إسرائيل" منذ عام 1967م في مدينة القدس، حيث طالت 11 بناية سكنية تضم 72 شقة سكنية في منطقة وادي الحمص ببلدة صور باهر.
جاء ذلك في تقرير نشره "المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان" بالتعاون مع مؤسسة هيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية، قالت فيه إن الجريمة الإسرائيلية ترقى إلى "تطهير عرقي".
وأوضح أن عمليات تدمير البنايات الفلسطينية أسفرت عن تشريد 22 فردا، من بينهم 14 طفلاً، وحرمت أكثر من 70 عائلة من السكن في شققها التي لا يزال أغلبها قيد الإنشاء.
ووفق متابعة المرصد وهيومينا؛ فإن عدة جهات من الحكومة الإسرائيلية وبلدية القدس والجهات القضائية تتواطأ لتنفيذ عمليات الهدم الممنهجة لتهجير الفلسطينيين قسرا، ضمن مساع لتغيير الواقع الديمغرافي في المدينة المحتلة.
وقال إن "جرائم التدمير الممنهجة التي تنفذها إسرائيل ضد منازل الفلسطينيين، تأتي بضوء أخضر من الإدارة الأميركية، ووسط صمت دولي يصل إلى حد التواطؤ من جانب المجتمع الدولي".
ودعت المؤسسات الحقوقية المجتمع الدولي لتحمل المسؤولية تجاه القدس والسكان الفلسطينيين فيها وحمايتهم باعتبارهم سكان منطقة محتلة بموجب قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة.
وأكد المرصد أنه في 21 تموز/ يوليو الماضي، رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، التماسا قدمه السكان لإلزام السلطات الإسرائيلية بوقف هدم منازلهم مؤقتا.
وأفاد بأن "السلطات الإسرائيلية تدعي أن البنايات مقامة بدون ترخيص في منطقة يمنع البناء فيها، لكن السلطة الفلسطينية تؤكد أن أصحاب المنازل حصلوا على رخص بناء من الجهات الفلسطينية المختصة باعتبار أن منطقة البناء واقعة تحت المسؤولية المدنية الفلسطينية".
وأشار إلى أن الجزء الأكبر من بلدة صور باهر، جنوبي القدس، يقع ضمن حدود البلدية الإسرائيلية بالقدس، لكن جزءا كبيرا من أراضيها، بما فيها منطقة الهدم، يقع ضمن حدود الضفة الغربية وأراضيها مصنفة (أ) و (ب).
وتخضع المنطقة (أ) للسيطرة الفلسطينية الكاملة والمنطقة (ب) للسيطرة المدنية الفلسطينية والأمنية الإسرائيلية.
وتقسم الضفة بحسب اتفاقية "أوسلو" إلى ثلاث مناطق (أ، ب، ج)؛ حيث تخضع المنطقة (ج) للسيطرة الإسرائيلية الكاملة.
