كشفت معطيات نشرتها قائمة "الوطن للجميع" عن حجم المهزلة التي سوف تتم بها الإنتخابات المحلية في الضفة الغربية، معتبرة أن الأرقام التي تسجيلها في انتخابات الهيئات المحلية "صادمة، ومدعاة لمراجعة الفهم العام للإنتخابات كأحد التعبيرات عن الحياة الديمقراطية، باعتبارها حق دستوري وقانوني مكتسب للمواطنين وأداة تغيير للقيادة المحلية للتجمعات السكانية المختلفة". وستجري الانتخابات المحلية في 109 مواقع فقط، من أصل 353 موقعاً كان يفترض أن تشهد انتخابات في العشرين من تشرين أول المقبل، أي ما نسبته 31%، بينما لن تجري في 18% من المواقع (63 موقعاً) لعدم تقديم قوائم، وسيعلن عن فوز 181 قائمة بالتزكية. وأرجع "عمر نزال" الناطق بإسم قوائم "الوطن للجميع" أسباب ذلك إلى ثلاثة عوامل، أولها التأجيل المتكرر للانتخابات من قبل حكومة فياض والرئاسة، حيث كان مقرراً أن تجري قبل أكثر من عامين، وهو ما أدى لفقدان المواطنين ثقتهم بجدية وإمكانية إجراءها بشكل فعلي. كما أشار نزال إلى أن مقاطعة حركة حماس تعد من أبرز الأسباب، إضافة لتركيز اهتمام المواطنين أثناء الأسابيع الماضية على الوضع الاقتصادي والغلاء وسياسات حكومة رام الله والسلطة والواقع السياسي المأزوم. وقال إن "بدعة" قوائم التوافق الوطني أو العائلي أو المزج بينهما كان لها نصيب في تبهيت الحراك في فترة تشكيل القوائم، وهو ما يؤثر سلباً على التفاعلات والمنافسة الديمقراطية بين المرشحين كأفراد أو قوى سياسية واجتماعية، "الأمر الذي رفضته قوائمنا منذ البداية وسعت للقفز عنه عبر إصرارها على إجراء انتخابات حقيقية وجدية". وبحسب نزال "فهذه المعطيات تتطلب دراسة من القوى والمؤسسات والفعاليات المعنية بسيادة الحياة الديمقراطية ومبدأ تجديد القيادة وتداول السلطة عبر صندوق الاقتراع". وكانت لجنة الانتخابات المركزية قد أنهت مرحلة إدخال وتدقيق البيانات المتعلقة بالقوائم التي تقدمت بطلبات ترشح لانتخابات مجالس الهيئات المحلية، وأقرت في جلستها رقم 9 في الرابع عشر من الشهر الجاري، اعتماد 549 قائمة انتخابية، ورفضت 32 قائمة أخرى.