أكدت وزارة المالية المصرية، أن تقرير مؤسسة "هارفارد للتنمية الدولية" يعكس تنوع وتطور القدرات الإنتاجية المصرية، كما يؤكد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، وجهود تحفيز الاستثمار.
ووفقا للوزارة فإن "هارفارد للتنمية الدولية" تتوقع نمو الاقتصاد المصري سنويا بمتوسط قدره 6.8% حتى 2027، ليصبح ضمن أسرع الاقتصادات نموا في العالم، وأشارت إلى أن الاقتصاد المصري أصبح أكثر تنوعا ليرتفع بمقدار درجتين في مؤشر "التركيبة الاقتصادية".
وذكر بيان صدر عن الوزارة أن مصر تبني على ما حققه برنامج الإصلاح الاقتصادي من نجاحات ما زالت تحظى بإشادات دولية، وتسعى جاهدة إلى بناء قدراتها في شتى القطاعات، على أحدث ما وصل إليه العلم من أجل إرساء اقتصاد المعرفة.
كما أوضح البيان أن المشروعات القومية غير المسبوقة التي يجري تنفيذها بمصر في مختلف المجالات، تعكس السعي الجاد نحو التوسع في الأنشطة الاقتصادية ذات القيمة المضافة، والتوظيف الأمثل للثروات الطبيعية وتوطين أحدث الخبرات التكنولوجية العالمية.
وأشار إلى أن المشروع القومي للزراعات المحمية الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا، يعد ثورة تكنولوجية وزراعية تضاعف الإنتاج، ويفتح لمصر آفاقا تصديرية جديدة، تسهم في رفع معدلات النمو.
