أغرقت سلطات الاحتلال السوق المحلية في الأردن بمنتجاتها من الجزر الذي يعرف باسم "شاليط"، إذ تظهر الكشوفات الإحصائية الرسمية لشهر آب الماضي، استيراد (195) ألف طن. وتشير الإحصاءات إلى ديمومة استيراد الجزر بـ( 660) طناً، خلال شهر تموز الماضي، ويقوم باعة الخضار بإخفاء منشأ مادة الجزر المنتج، بالادعاء في تحايل واستغفال واضح للمستهلك، أنه مستورد من تركيا وسوريا ودول أخرى، وذلك يعد مخالفة صريحة لتعليمات وزارة الزراعة، التي تقضي بوجود "ليبل" على كل عبوة لأي منتج يتم استيراده من (إسرائيل)، تشير بوضوح إلى بيانات المنتج ومن ضمنها أنه "منتج إسرائيلي". ويتم وضع كل 5 كيلوغرامات من "الجزر الإسرائيلي" مغلفة بكيس نايلون مقوى، ويجد المواطنون الراغبون في الشراء أنهم في وضع صعب، في حين سجّلت مستوردات الجزر من تركيا أعلى نسبة لذات الفترة، إذ بلغت (493)ألف طن. ويرفض المواطنون في مختلف الأسواق شراء الجزر، حتى لو كان سعره أرخص بكثير، من الأنواع المحلية والمستوردة من مناشئ أخرى غير إسرائيلية. ومن الجدير ذكره أن حجم الكميات المستوردة من الجزر تعد ضخمة، وفق مراقبين، ويأتي استيرادها بعد أن انخفضت المستوردات خلال الأشهر الماضية إلى مستويات متدنية. وتجادل مصادر وزارة الزراعة أن الاستيراد يمنع، في حال وجود إنتاج محلي كاف من السلع التي يتم استيرادها، مضيفة أن "أولوياتنا تنصب على تسويق منتجات المزارع الأردني". وتتسمك ذات المصادر بالقول إن استيراد الخضار والفواكه من (إسرائيل) :"شهدت انخفاضاً ملموساً بصورة واضحة، خلال الأشهر الأخيرة بعد الإجراءات التي اتخذتها الوزارة قبل نهاية العام الماضي، المتعلقة بطلبات وشروط استيراد الخضار والفواكه من (إسرائيل)، ومنها وضع "ليبيلات" تبيّن جهة المصدر على المنتجات، إضافة إلى بيانات تحدد المنطقة الجغرافية التي زرعت بها تلك المحاصيل، فضلا عن وضع بيانات متعددة حول المنتج المستورد. إلى ذلك، قال نشطاء في اللجنة التنفيذية لحماية الوطن ومقاومة التطبيع: "إن المقاطعة الشعبية وجهود لجنة مقاومة التطبيع النقابية، وبعض وسائل الإعلام، ساهمت في حدوث انخفاض في عمليات استيراد المنتجات الإسرائيلية، مبيناً أن هذه الجهود مستمرة. وأكدت أن الأردنيين واعون، بأن شراء هذه السلع يدعم حكومة العدو وآلته العسكرية التي توجّه إلى أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل، وتعزز أطماع العدو الصهيوني ومشاريعه التوسعية، معتبرة أن من يستورد أو يشتري البضائع والمنتجات المستوردة من العدو الصهيوني، يدعم الاقتصاد الإسرائيلي وجيشه، ونفس الموضوع ينطبق على الصادرات إلى الكيان الغاصب. مصادر وزارة الزراعة أرجعت زيادة كمية الإنتاج من الجزر إلى عدم كفاية المنتج المحلي، الأمر الذي من شأنه تخفيض الأسعار على المواطنين في السوق المحلية. وبلغت المساحات المزروعة بالجزر لعام 2011 نحو1300 دونم، كما وبلغت كمية إنتاجها (3302) طن، وسجّلت خلالها الأغوار أعلى نسبة للمساحات المزروعة بـ 950 دونماً من الجزر، تليها عمان بـ 225 دونماً. في حين تشير أرقام دائرة الإحصائيات العامة إلى 650 دونماً، هي المساحة المزروعة بالجزر لعام 2011، وبمعدل إنتاج (2480) طناً. من جهة أخرى بلغت كمية صادرات المملكة الأردنية من الخضار منذ أول شهر آب الماضي، ولغاية 27 من الشهر (31.418) طناً، ومن الفواكه (12.363) طناً. أما كمية المستوردات من ذات الفترة من الخضار، فبلغت (13.913) طناً، ومن الفواكه (4.854) طناً. وأشارت بيانات وزارة الزراعة، إلى حدوث انخفاض ملحوظ في حجم الصادرات الإسرائيلية إلى الأردن، عما كانت عليه خلال السنوات الماضية، إذ بلغ حجم واردات الخضار والفواكه من (إسرائيل) 11 ألف طن عام 2007، و4300 طن العام 2008، و2768 طنا عام 2009. واستورد الأردن نحو 1775 طنا من الخضار، و993 طنا من الفواكه الإسرائيلية، إلى جانب كميات متفاوتة من نحو60 صنفا من المنتجات الزراعية خلال العام الماضي.