علق نحو ثلاثين ألف مدرس في الضفة الغربية المحتلة عملهم اليوم الاثنين 17/9/2012م، احتجاجا على تأخر السلطة الفلسطينية في دفع رواتبهم. وجاءت هذه الخطوة الاحتجاجية بناء على قرار اتخذه الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين. كما تقدم المعلمون بمطالب أهمها تطبيق قانون الخدمة المدنية المعدل، وتعديل سلم الرواتب وقانون التقاعد العام. وهدد المعلمون في بيان أصدروه بالتصعيد والوصول إلى الإضراب العام في الأيام المقبلة إذا لم تلب مطالبهم. وكانت الأراضي الفلسطينية قد شهدت احتجاجات عارمة نددت بزيادة الضرائب وغلاء الأسعار، وتركزت المظاهرات في مدينة رام الله بالضفة الغربية، حيث أغلق نشطاء الشوارع تعبيرا عن رفضهم لاستمرار الغلاء، وخاصة أسعار المحروقات والمواد الغذائية، ورفع ضريبة القيمة المضافة بنسبة 1% حتى بلغت 15.5% سعيا من السلطة لتحسين الإيرادات. وتعتمد السلطة الفلسطينية بشكل أساسي على المعونات التي تقدمها الدول المانحة وما تجمعه من ضرائب، لكنها تعاني من أزمة مالية جعلتها غير قادرة على دفع التزاماتها المالية تجاه الموظفين والقطاع الخاص، مما دفع الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى إصدار مرسوم بوقف كافة الترقيات والتعيينات حتى إشعار آخر. ودأبت السلطة على اتهام الدول المانحة بالإخلال بالتزاماتها المادية، إضافة إلى أن إسرائيل ما زالت تحتجز أموال الضرائب العائدة للسلطة الوطنية، مما فاقم المشكلة.