حثت وزارة الخارجية الأميركية مساء الإثنين 17-9-2012 المواطنين الأميركيين على تجنب السفر إلى لبنان خوفاً على سلامتهم، محذرة من ازدياد إمكانية وقوع هجمات ضد الأميركيين في هذا البلد. وقالت الوزارة في بيان إنها "تحث المواطنين الأميركيين على تجنب السفر إلى لبنان بسبب المخاوف الحالية على سلامتهم وأمنهم"، مشيرة إلى أنه على "المواطنين الأميركيين الذين يعيشون ويعملون في لبنان أن يفهموا بأنهم يقبلون المخاطر ببقائهم وينبغي عليهم أن يدرسوها بعناية ". وأوضحت أن هذا التحذير يحلّ محلّ تحذير السفر الذي صدر في 8 أيار/مايو 2012، للتأكيد على المعلومات حول الوضع الأمني وعمليات الخطف وتصاعد أعمال العنف في لبنان والمنطقة. وحذرت الوزارة من أن "إمكانيات تصاعد العنف في لبنان بشكل عفوي لا تزال قائمة والسلطات اللبنانية غير قادرة على ضمان الحماية للمواطنين أو لزوار هذا البلد إذا اندلع العنف فجأة. ويمكن أن ينقطع الوصول إلى الحدود أو المطارات أو الطرق أو الموانئ من دون تحذير أو بتحذير ضئيل". وأشارت إلى أن "المظاهرات الشعبية كثيراً ما تحدث بدون سابق إنذار مع إمكانية أن تتحوّل إلى مظاهرات عنيفة، كما أن النزاعات العائلية أو النزاعات في الأحياء الصغيرة غالباً ما تتصاعد بسرعة ويمكن أن تؤدي إلى إطلاق نار أو أعمال عنف أخرى". وتابعت انه قد تكون قدرة موظفي الحكومة الأمريكية للوصول أو تقديم خدمات الطوارئ محدودة للغاية. وأعلنت عن تعليق برنامجي "فولبرايت" وبرنامج اللغة الإنكليزية اللذان يقدمان منحاً للأكاديميين الأميركيين الراغبين في العيش والعمل في لبنان خلال العام الدراسي وذلك بسبب تدهور الوضع الأمني والإمكانية المتزايدة لوقوع هجمات ضد مواطنين أميركيين في لبنان". وقالت "هناك عدد من الجماعات المتطرفة في لبنان مثل حزب الله، التي تصنفها الحكومة الأميركية بأنها منظمات إرهابية". وإذ ذكّرت بأن الأميركيين كانوا هدفاً لهجمات في الماضي، قالت إن "خطر وقوع نشاط إرهابي ضد الغرب لا يزال قائماً في لبنان ويجب على المواطنين الأميركيين المسافرين أو المقيمين فيه على الرغم من هذا التحذير السفر، التقليل من ظهورهم وتقييم أمنهم الشخصي وتغيير أوقات وطرق تنقلاتهم". وطلبت من المواطنين الأميركيين في لبنان رصد التطورات السياسية والأمنية في سوريا، لما يمكن لهذه التطورات أن تؤثر على الوضع الأمني في لبنان. وعددت الوزارة في بيانها الحوادث الأمنية الأخيرة في لبنان لا سيما توقيف النائب والوزير السابق ميشال سماحة بتهمة التآمر لتنفيذ تفجيرات واغتيالات، وخطف عشيرة المقداد لسوريين وقبلها اختطاف سبعة أستونيين. وذكّرت بأنه على الرغم من أن حكومة الولايات المتحدة تضع أولوية قصوى لاسترداد المواطنين الأميركيين المختطفين من دون أن يلحقهم أذى، إلاّ أن سياسة الولايات المتحدة تقوم على عدم دفع فدية.