كشف استطلاع للرأي العام الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة أن الربع الثالث من عام 2012 سيأتي بأخبار سيئة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، حيث ينهار التقييم الإيجابي للأوضاع لمستوى غير مسبوق، وينهار معه التقييم الإيجابي لأداء حكومة "سلام فياض". وأضاف الاستطلاع الذي أجراه "المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية" أنه بالمقابل ترتفع نسبة التقييم الإيجابي لأوضاع قطاع غزة ولأول مرة منذ الانقسام في عام 2007، حيث يقول نسبة أكبر من الفلسطينيين أن أوضاع القطاع :"أفضل من أوضاع الضفة". وبيّن أنه من الواضح أن موجة الغلاء وقرارات حكومة رام الله رفع أسعار الوقود تقف وراء هذا التراجع الكبير والمفاجئ في تقييمات الجمهور، الأمر الذي انعكس بوضوح في إعلان ثلثي الجمهور في كل من الضفة والقطاع أن الأوضاع الاقتصادية الصعبة تدفعهم للتظاهر والاحتجاج. وهذه هي المرة الأولى منذ عام 2007 التي يقيم فيها سكان الضفة والقطاع أوضاع القطاع بشكل أكثر إيجابية من أوضاع الضفة. وتقول نسبة تفوق ثلاثة أرباع الجمهور أن موجة الاحتجاجات والتظاهر سوف تستمر وتتصاعد بل إن نسبة تفوق النصف (55%) تتوقع أن تمتد هذه الاحتجاجات لتشمل قطاع غزة. وقد جرى الاستطلاع في الفترة ما بين 13-15 أيلول 2012، وهي فترة شهدت موجة من الغلاء وخاصة في أسعار الوقود تبعتها مظاهرات احتجاج واسعة في الضفة الغربية ابتدأت في مطلع أيلول ولم تهدأ إلا بعد تراجع حكومة فياض عن رفع أسعار السولار والغاز. وتم إجراء المقابلات وجهاً لوجه مع عينة عشوائية من الأشخاص البالغين بلغ عددها (1270) شخصاً وذلك في (127) موقعاً سكانياً وكانت نسبة الخطأ 3%. وقال المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية:" في قطاع غزة أحرق شاب نفسه بسبب البطالة ولكن لم تحصل احتجاجات شعبية، شهدت هذه الفترة أيضاً حصول تراجع في الأوضاع الأمنية في شمال الضفة الغربية كان أبرز مظاهره اغتيال عقيد في الأمن الوقائي في جنين. في المقابل تصاعدت الاستعدادات لإجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية". ويغطي الاستطلاع قضايا الاحتجاجات الشعبية والانتخابات العامة والمحلية والمصالحة وتقييم الجمهور؛ لأداء حكومتي هنية وفياض وتوازن القوى الداخلي بين فتح وحماس وآراء الجمهور في الغايات العليا للشعب الفلسطيني وفي المشاكل الرئيسية التي تواجهه. [title]تقييم إيجابي [/title] وجاء في نتائج الاستطلاع أن نسبة التقييم الإيجابي لأوضاع قطاع غزة ترتفع من 22% إلى 25% فيما تقول نسبة من 52% أن الأوضاع في القطاع سيئة أو سيئة جداً. أما نسبة التقييم الإيجابي لأوضاع الضفة الغربية تهبط بشكل كبير من 30% قبل ثلاثة أشهر إلى 19% في هذا الاستطلاع، فيما تقول نسبة من 60% أن الأوضاع في الضفة سيئة أو سيئة جداً. وجاء في الاستطلاع أن نسبة التقييم الإيجابي لأداء حكومة "إسماعيل هنية" تبلغ 35%، ونسبة التقييم الإيجابي لأداء حكومة سلام فياض تبلغ 22%. كانت نسبة التقييم الإيجابي لحكومة "سلام فياض" قد بلغت 36% في استطلاعنا السابق قبل ثلاثة أشهر و38% لحكومة هنية. وتتوقع الغالبية العظمى (76%) أن تستمر وتتصاعد المظاهرات والاحتجاجات الشعبية ضد الغلاء وقرارات الحكومة فيما تقول نسبة من 22% أنها لن تستمر ولن تتصاعد، كما أن أغلبية من 55% تتوقع أن تمتد المظاهرات والاحتجاجات إلى قطاع غزة، ونسبة 39% لا تتوقع ذلك. وأغلبية من 51% تعارض زيادة الضرائب أو إحالة موظفين إلى التقاعد كحل للأزمة المالية لدى السلطة فيما توافق نسبة من 30% على إحالة موظفين إلى التقاعد وتقبل نسبة من 8% بزيادة الضرائب فيما تقبل نسبة من 10% بإحالة موظفين إلى التقاعد وزيادة الضرائب معاً. في المقابل تقول نسبة 44% إن حل الأزمة المالية يكمن في العودة للمفاوضات للحصول على دعم مالي دولي إضافي وتقول نسبة من 34% أن الحل يكمن في حل السلطة الفلسطينية نفسها. فيما تعتقد أغلبية من 53% أن السلطة ستكون قادرة على الاستمرار في دفع الرواتب خلال السنة القادمة فيما تقول نسبة من 37% أنها لن تكون قادرة على ذلك.