أمران كان يحرص نظام المخلوع حسني مبارك على استمرارهما؛ حماية أمن دولة الاحتلال (إسرائيل) واستباحة أموال الشعب المصري وتكديسها في حساباتهم الداخلية والخارجية، ولكن بعد خلع الرئيس وزبانيته بقيت بعض الذيول المباركية المنتشرة في بعض المؤسسات لاسيما الأمنية منها وما زالت تعمل بإخلاص من اجل دولة الاحتلال (إسرائيل) والشواهد كثيرة. لم يثبت حتى اللحظة وجود علاقة بين غزة وجريمة قتل الجنود المصريين في رفح، ومع ذلك فقد حاولت جهات محسوبة على الفلول زج قطاع غزة بتلك الجريمة من اجل تشويه الفلسطينيين وبث الأحقاد بين الشعبين المصري والفلسطيني وكذلك من اجل توفير ذرائع للجانب الإسرائيلي ليتمكن من مطالبة المجتمع الدولي بتشديد الحصار على قطاع غزة والتراجع عن أي تسهيلات قدمها أو يقدمها الجانب المصري. ما من شك بأن التحقيقات حول جريمة حدودية ستضع المتطرفين في تلك المنطقة موضع الشبهة إلى جانب كل مستفيد من تلك العملية الإرهابية مثل العدو الإسرائيلي وبعض من يريدون الشر لغزة ومصر من العرب، ولذلك فقد أرسلت الأجهزة الأمنية في مصر بعض الأسماء لغزة للتحقق إن كان لأصحابها ضلع في الجريمة أم لا، دون وجود دليل لدى الجانب المصري حول ضلوعهم، وقد تبين ان بعضهم لا يعيش في القطاع ومنهم من استشهد قبل الجريمة وبعضهم مسجون في غزة منذ أكثر من عامين وهذا دليل قاطع على أن إرسال اللائحة لم يستند إلى وجود أدلة بل إلى أرشيف النظام المخلوع وأجهزته القمعية. صحيفة الحياة اللندنية استقت معلوماتها من مصدر أمني مصري _حسب زعمها_ لنشر تقرير مضلل يشير إلى لائحة الأسماء التي ذكرناها آنفا، وكأن غزة لديها مشتبه بهم وترفض الاعلان عنهم او محاسبتهم، وهذا محض اختلاق وافتراء وتضليل قد تكون الصحيفة أو كاتبة التقرير مشاركة لأحد عناصر الفلول المندسين في الأجهزة الأمنية المصرية لتحقيق أهداف مشبوهة، ولأن الصحيفة لم تفصح عن هوية مصدرها فإن تقريرها مطعون فيه، لجهة المصدر او للصحيفة ذاتها. يبقى أن نقول بأن وسائل الإعلام المصرية الرسمية لم تتداول التقرير أو معلومات مماثلة لما احتواه، ولكن أعداء مصر وفلسطين تناقلوا ما نشرته الحياة اللندنية عبر وسائل إعلامهم _وكأنه حقائق دامغة _من اجل تحقيق أهدافهم غير الشريفة.