شكك الكاتب والمحلل السياسي فايز أبو شمالة في حقيقة ما كشفه عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف عن أن رئيس سلطة رام الله محمود عباس أثار خلال اجتماع القيادة الذي انتهى أمس الاثنين 17/9/2012 إمكانية إلغاء اتفاق أوسلو والاتفاقات الاقتصادية والأمنية المرتبطة به. وتقرر حسب أبو يوسف، تأجيل هذا الأمر الذي يطرح لأول مرة منذ توقيع أوسلو عام 1993 ، للاجتماع المقبل بعد عودة عباس من مقر الأمم المتحدة في نيويورك. وقال أبو شمالة في تصريح لـ"[color=red]فلسطين الآن[/color]" "إذا أراد عباس إلغاء أوسلو فلا يجري نقاشا مع من شاركوه توقيع الاتفاق في اللجنة المركزية وقيادة المنظمة ، إنما عليه أن يعلن ذلك صراحة أمام الشعب الفلسطيني " ، مشيراً إلى أن عباس طرح عدة خيارات ولم يتطرق إلى هذا الملف وهو ما يدعو للشك. وأضاف " أن قرار إلغاء اتفاق أوسلو يحتاج إلى إجراءات فعلية لا مجرد تصريحات ، داعياً عباس أن يعلن صراحة وقف التنسيق الأمني وفتح أبواب السجون أمام المعتقلين. ونبه أبو شمالة إلى أن مصر عندما أرادت تعديل اتفاقية كامب ديفيد ، بدأت بإجراءات عملية علي الأرض تمثلت بإدخال الدبابات والطائرات والسلاح الثقيل إلى سيناء دون إذن من الإسرائيليين وقال حينها الرئيس المصري محمد مرسي : لا نحتاج إذن أحد لنحمي أرضنا ، وهو ما أثار ردود فعل غاضبة من قبل الإسرائيليين. وبين أن إلغاء اتفاق أوسلو يعني فشل عباس ومشروعه السياسي الذي يتبنى المفاوضات وينبذ المقاومة وأن يقول صراحة لا سلام مع الإسرائيليين ، مستبعدا أن يقدم على ذلك لأنه " يعني اطلاق رصاصة الرحمة على مستقبله ومشروعه السياسي ويتحمل مسؤولية ضياع القضية الفلسطيني. وعد الكاتب السياسي مثل هذه التصريحات " ذر للرماد في العيون " ، بحيث يبدو الأمر وكأنه استجابة لمطالب المحتجين خاصة إلغاء اتفاقية أوسلو وباريس الاقتصادية. وقال "إن الاحتجاجات التي رفعت شعارات : الشعب يريد إسقاط باريس وأمها أوسلو ، ويا عباس يا جبان يا عميل الأمريكان ، تؤكد ما في نفوس وعقول الشباب بما يخالف هوى هؤلاء. وأرجع تأجيل النظير في انتخابات الرئاسة والتشريعي إلى "إدراكهم أنه لم يعد بإمكانهم التحايل على الشعب الفلسطيني وخداعه بالانتخابات وتبين لهم أن الشعب الفلسطيني واع وفاهم لأبجديات السياسية أكثر مما يفهم عباس وقريع ونمر حماد وغيرهم ، متوقعا أن يتم تأجيل انتخابات البلدية على خلفية الصراعات داخل فتح. يشار إلى أن الاحتلال رفض طلبا من السلطة بتعديل اتفاقية باريس الاقتصادية التي رهنت الاقتصاد الفلسطيني بالإسرائيلي ، ما أثقل كاهل المواطنين في الضفة وتسبب بغلاء المعيشة قامت على إثرها الاحتجاجات التي شهدتها الضفة الأسبوع المقبل .