عبّر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ومنظمة IRDG في كلمتهما اليوم أمام مجلس حقوق الإنسان -خلال الدورة العادية الثانية والأربعين- عن قلقهما العميق إزاء اعتقال السلطات السعودية عشرات الفلسطينيين وإخفائهم قسرًا دون أي سند قانوني.
وقالت المنظمتان في بيان مشترك: "لقد وقع عشرات الفلسطينيين ضحايا للإخفاء القسري في المملكة العربية السعودية، والإخفاء يعد دائمًا جريمة بموجب القانون الدولي".
وكان المرصد الأورومتوسطي وثّق مطلع سبتمبر/ أيلول شهادات لـ 11 عائلة فلسطينية اعتُقِل أبناؤهم أو اختفوا قسرًا خلال الأشهر الأخيرة أثناء إقامتهم أو زيارتهم للمملكة العربية السعودية، إذ عُزِلوا عن العالم الخارجي دون لوائح اتهام محددة أو عرض على جهة الاختصاص (النيابة العامة)، ولم يُسمح لهم بالاتصال مع ذويهم أو التواصل مع محاميهم.
وأوضحت المنظمتان أنَّه لا يوجد أي أساس قانوني لاحتجاز هؤلاء الأشخاص دون إبلاغ عائلاتهم بمكان وجودهم من قبل السلطات الحاكمة في السعودية.
ودعا الأورومتوسطي ومنظمة IRDG مجلس حقوق الإنسان للتنديد بأشد العبارات بخطف وإخفاء المدنيين الأبرياء قسرًا، والمساهمة في الجهود المبذولة لضمان إطلاق سراحهم، مطالبين في الوقت ذاته كل الأطراف الدولية بالعمل الفوري من أجل إنقاذ الفلسطينيين وبينهم مسنون ممن تعرضوا للإخفاء القسري في المملكة التي لدى سلطاتها التنفيذية سلسلة طويلة من انتهاكات حقوق الإنسان.
كما حثّت المنظمتان الأمم المتحدة إلى فتح تحقيق عاجل حول ممارسة الإخفاء القسري والعمل على ملاحقة ومقاضاة المسؤولين عنه.
وبموجب القانون الدولي تظل جريمة الإخفاء القسري قائمة حتى تكشف الدولة عن مصير الشخص المعني أو مكان وجوده.
وضحايا الإخفاء القسري هم أشخاص اختفوا بعيدًا عن أحبائهم ومجتمعهم، إذ يعزلون عن العالم الخارجي عندما يقبض عليهم مسؤولو الدولة أو أي شخص يعمل بموافقة الدولة من منازلهم أو حتى الأماكن العامة، ثم ينكرون ذلك الأمر، أو يرفضون الكشف عن مكان وجودهم، وهذا الأمر شائع في العديد من بلدان الشرق الأوسط.
