أكد البنك الدولي الأربعاء أنه حول في 12 سبتمبر الجاري مبلغ 14,3 مليون دولار إلى السلطة الفلسطينية، من الصندوق الاستئماني متعدد المانحين لخطة الإصلاح والتنمية الفلسطينية، وهذا الصندوق هو آلية عمل متعددة المانحين لدعم الموازنة الفلسطينية يديره البنك. وأوضح البنك في بيان صحفي اليوم الأربعاء 19-9-2012،أن هذه الأموال التي تُسهم بها حكومتا أستراليا والمملكة المتحدة، سوف تساعد في دعم الحاجات العاجلة لموازنة السلطة الفلسطينية، مما يوفر الدعم لخدمات التعليم، والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية الحيوية من جملة الخدمات الأخرى غيرها، التي تقدّم إلى الشعب الفلسطيني، وللإصلاحات الاقتصادية الجارية حالياً. وأشار إلى أن الصندوق الاستئماني متعدد المانحين لخطة الإصلاح والتنمية الفلسطينية تأسس بتاريخ 10 نيسان/ أبريل/ 2008، عندما أبرمت اتفاقية بين البنك الدولي والسلطة الفلسطينية أثناء اجتماعات الربيع التي عقدت في عام 2008، بين البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. ويشكّل هذا الصندوق عنصراً مركزياً من جهود البنك الدولي لدعم خطة الإصلاح والتنمية الفلسطينية المستمرة، وخطة التنمية الوطنية الفلسطينية. أما المانحون لهذا الصندوق الاستئماني متعدد المانحين لخطة الإصلاح والتنمية الفلسطينية، فهم حكومات كل من أستراليا، وفرنسا، والكويت، والنرويج، والمملكة المتحدة. وأضاف مع الإفراج عن هذه الشريحة الائتمانية سيكون الصندوق الاستئماني متعدد المانحين لخطة الإصلاح والتنمية الفلسطينية قد صرف مبلغ 849 مليون دولار أميركي للسلطة الفلسطينية.