حلت الكويت في المرتبة الثالثة على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث عدد "الأثرياء جدا" وفق دراسة حديثة صادرة عن شركة أبحاث الثروات (ويلث إكس) السنغافورية. إذ بلغ عدد أصحاب الثروات الصافية في الكويت، الذين تزيد ثروتهم عن 30 مليون دولار، على شكل أصول قابلة للاستثمار نحو 735 فردا، يصل مجموع ثرواتهم إلى 125 مليار دولار هذا العام. وقالت الدراسة إن عدد أثرياء هذا العام في الكويت زاد مقارنة بالعام الماضي، بمعدل 2.10 في المائة، إذ كانوا بلغوا 720 في 2011، بينما ظلت قيمة الثروة كما هي، وفق ما نشرت جريدة "القبس" الكويتية الأربعاء 2012/09/19م. في المقابل، كان السعوديون الأكثر ثراء على مستوى المنطقة، وبلغ عددهم من حيث التركيبة السكانية 1265، ومجموع ثرواتهم يقدر بنحو 230 مليار دولار، بزيادة قدرها 2.80 في المائة عن العام الماضي، عندما بلغ عددهم 1230. ويحل في المركز الثاني الإماراتيون، إذ بلغ عدد الأثرياء جدا في الإمارات 810، وثرواتهم 120 مليار دولار، كذلك زاد عددهم مقارنة بالعام الماضي، حين بلغوا آنذاك 775 مليونيرا. وفي هذا الصدد، أشارت الدراسة إلى أن الأفراد الأثرياء جدا في المنطقة زاد عددهم هذا العام بنحو 100 ملياردير، واستطاع قرابة خمسة آلاف ثري منهم تجنب التداعيات الأسوأ للأزمة الاقتصادية العالمية، والاضطرابات الحاصلة في المنطقة. وبلغ مجموع أصحاب الثروات التي تزيد عن 30 مليون دولار في المنطقة 4950 مليارديرا، يبلغ صافي ثرواتهم 732 مليار دولار. ومع ذلك، شهدت الثروة مجتمعة للأثرياء في منطقة الشرق الأوسط تراجعا بنسبة 1.3 في المائة حسب ما لاحظته الدراسة. من جهة أخرى، تقول الدراسة إن سبب ارتفاع أعداد الأثرياء في السعودية على سبيل المثال يعود إلى ارتفاع أسعار النفط والإنتاج القياسي للخام، الذي ترافق مع خطة تحفيزية بقيمة 130 مليار دولار ضخت فرصا مغرية لرجال الأعمال والمقاولين الأثرياء في المملكة. كما لفتت الدراسة إلى أن عدد الأثرياء في قطر بلغ 300 ملياردير، على الرغم من أن إجمالي الثروات لديهم انكمش بنسبة 2.2 في المائة. وخسرت البلاد 10 من أصحاب الثروات الصافية جدا خلال العام. المثير للاهتمام هذا العام هو سوريا التي يقدر عدد المليارديرات فيها بنحو 215 ثريا على الأقل، مقارنة مع 225 في العام الماضي. وقالت شركة أبحاث الثروات (ويلث إكس) الاثنين إن العديد من المليونيرات فقدوا بعضا من ثرواتهم العام الماضي، لكن المليارديرات كانوا أفضل حالا واستخدموا فرق إدارة الأموال القوية للخروج بسلام من اضطرابات السوق والاضطرابات الاقتصادية التي أصابت الفئات الأقل ثراء.