وضعت نيابة الاحتلال الإسرائيلي السبت، شرطا أمام رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، لقبول صفقة الإقرار بالذنب، في ظل لائحة الاتهام المهدد بها عقب جلسة الاستماع المقررة في 2 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.
وأبلغ مسؤولون من النيابة العامة الإسرائيلية محامي نتنياهو، بأنه "إذا وجهت إليه تهم، فإن النيابة ستعارض صفقة الإقرار بالذنب، ما لم تتضمن عقوبة السجن الفعلي".
من جهة أخرى، نقل الموقع عن مصدر مطلع على تفاصيل القضية، أنه "لا يوجد صفقة مطروحة على جدول الأعمال، لخفض أو إلغاء التهم التي قد توجه إلى نتنياهو".
وكان نتنياهو نفى الجمعة، صحة التقارير التي تحدثت عن نواياه في التوصل إلى صفقة، مؤكدا أن "محاميه سيحضرون جلسة الاستماع كما هو مخطط لها، وسيقدمون خلالها طعونهم الجلية".
وأكدت القناة الـ11 الإسرائيلية الخميس الماضي، أن محامي نتنياهو "لا ينوي طلب إرجاء عقد جلسة الاستماع، ولكن حتى لو فعل ذلك في ظل ظروف سياسية قاهرة، فلا بد أن طلبه سيرفض".
