عدت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان حملة الاعتقالات السياسية التي تشنّها أجهزة الضفة الغربية منذ صباح الثلاثاء 18/9/2012 والمستمرة حتى البيان، هذه الاعتقالات جاءت تتويجاً للتفريط المستمر من قبل السلطة الفلسطينية في استثمار المتغيرات العربية لتحقيق المصالحة الحقة". و قالت مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان إنها تنظر :"ببالغ الخطورة" لحملة الاعتقالات السياسية التي تشنها أجهزة الضفة الغربية. ورأت أن الاعتقالات "لا تخدم المصلحة العليا الفلسطينية وتضر بها وخاصة قضية الأسرى، ولا تتفق مطالبات السلطة الداعية إلى إطلاق سراح الأسرى من سجون الاحتلال، فيما تقوم أجهزتها باعتقالهم بعد الإفراج عنهم". وأكدت الضمير أن "هذه الاعتقالات هي اعتقالات سياسية بامتياز، وتهدد جدياً السلم المجتمعي الفلسطينيّ، ولا تعبر عن حرص في حماية القضية للتصدي للجرائم الإسرائيلية بحقّ شعبنا وأرضنا ومقدساتنا، بل على العكس تماماً فهي تتسبب في تعميق الاحتقان الداخلي ودفعه إلى مرحلة يكون الاحتلال فيها هو المستفيد الأول". وطالبت الحكومة بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين نظراً لمخالفة هذه الاعتقالات لنص و روح القانون الأساسي الفلسطيني وقانون الإجراءات الجزائية ومواثيق واتفاقيات حقوق الإنسان، والتوقف عن ممارسة الاعتقال السياسي والكف عن إنكار ممارسته. ودعت الضمير إلى ضرورة إلزام أجهزة الضفة والمكلفين بإنفاذ القانون باحترام المجتمع وحقوقه، بالكفّ عن ممارسة القهر السياسي وإتباع سياسة تكميم الأفواه و الإمعان في هدر الحريات والكرامة الجماعية والفردية. وشنّت أجهزة الضفة الثلاثاء 18/9/2012 حملة اعتقالاتٍ ومداهماتٍ واسعةً في صفوف قيادات وأنصار حركة حماس وعناصرها في الضفة الغربية. وبيّنت الضمير أن الاعتقالات توزّعت جغرافيا على النحو التالي: قلقيلية (11) معتقلاًً، طولكرم (16) معتقلاًً، نابلس(11 )معتقلاًً، سلفيت (14) معتقلاًً، الخليل (5) معتقلين، جنين معتقلاً واحداً، رام الله معتقلاً واحداً.