كشفت مصادر مُطلعة في حكومة رام الله برئاسة محمد اشتية، عن أن آلية صرف رواتب موظفيها في قطاع غزة، ستكون كالشهر الماضي، لافتةً إلى أنه لم يطرأ أي تغيير على الآلية.
وقالت المصادر، التي فضلت عدم الكشف عنها، إن اللجان التي شكلتها حكومة اشتية لحصر الموظفين في قطاع غزة لم تنتهِ من أعمالها، الأمر الذي سيؤدي إلى صرف الرواتب بنفس الآلية.
وأشارت المصادر، إلى أن حكومة اشتية، ستناقش في اجتماعها الأسبوعي، عمل تلك اللجان المُكلفة بحصر الموظفين وإلى أين وصلت في عملها، مرجحةً أن يشهد الراتب المقبل حلاً لملف الموظفين.
ونوهت المصادر، إلى أن إنهاء التمييز في نسبة صرف الرواتب بين الضفة الغربية وقطاع غزة، سيكون بعد انتهاء لجان حصر الموظفين عملها، الأمر الذي لن يكون قبل الشهر الجاري.
ولفتت المصادر، إلى أن توحيد النسبة سيكون للموظفين الموجودين على رأس عملهم في قطاع غزة ولمن لم يغادروا القطاع، مشيرةً إلى أن من غادروا قطاع غزة أو هاجروا منه لن يشملهم القرار.
وفيما يتعلق بموظفي تفريغات 2005، قالت المصادر: إن موظفي الملف موجودون على بند الإعانة الاجتماعية، وليس كموظفين رسميين، لافتاً إلى أن تحسناً على رواتبهم ستشهده الأشهر المقبلة.
يذكر، أن حكومة محمد اشتية، صرفت الشهر الماضي نسبة 110% للموظفين بالضفة الغربية، في حين اشتكى الموظفون بالقطاع من أن نسبة الصرف كانت 60% من أصل 70% من الراتب.
