قال مصدر في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن الحركة أبدت موافقتها على الذهاب إلى الانتخابات، بشرط أن تكون عامّة وتشمل الرئاسية والتشريعية معاً.
ونقلت صحيفة "الأخبار" اللبنانية عن المصدر في "حماس"، قوله، إن الحركة ناقشت مع المخابرات المصرية قضية الانتخابات التي ينوي عباس إعلانها خلال الفترة المقبلة، وأبدت موافقتها على المشاركة فيها بحيث تكون شاملة، رئاسية وتشريعية، مع توفير ضمانات حقيقية لسير العملية بما يشمل مرجعية لجنة الانتخابات القانونية والقضائية، وتهيئة الظروف في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس لإجرائها.
ولفت المصدر إلى أن الحركة لم تكتفِ بالمباحثات مع المصريين الذين أبدوا استعدادهم للعمل على تسهيل العملية الانتخابية والاتفاق مع عباس على آلياتها وضمان شفافيّتها على اعتبار أنها ستكون مدخلاً لإتمام المصالحة الفلسطينية، بل تباحثت مع عدد من الفصائل في قطاع غزة حول الموضوع وكيفية التعاطي مع ما سيعلنه عباس.
وأوضح المصدر بأن هناك إجماع فصائلي على رفض الانتخابات بشكل مجتزأ، وضرورة أن تتمّ بشكل متزامن في غزة والضفة والقدس، وأن تتوافر آليات وضمانات حقيقية بأن تكون هذه الانتخابات بوّابة لتجديد الشرعية وقيادة الشعب الفلسطيني.
وأشار إلى أن دعوة عباس للانتخابات، محاولة للالتفاف على مبادرة الفصائل الفلسطينية التي حظيت بإجماع 8 فصائل، ووافقت عليها الحركة من دون شروط.
وشكّك المصدر في جدية عباس في الدعوة للانتخابات، في ظلّ الكثير من المُعطيات التي تشير إلى أن موقف فتح لن يكون جيداً في حال إجرائها.
وبيّن المصدر إلى أن "فتح" تعيش حالة انقسام كبيرة، وفيها تيار واسع يتبع القيادي المفصول محمد دحلان، مذكّراً بـالعقوبات التي فرضها عباس على الموظفين التابعين له في غزة، ومعاداته الكثير من الفصائل الفلسطينية مثل الجبهتين الشعبية والديمقراطية اللتين قطع عنهما مخصّصاتهما المالية المستحقّة لهما من منظمة التحرير منذ أكثر من عام ونصف عام، إضافة إلى معاداته جميع الفصائل الإسلامية، وهو ما سينعكس سلباً عليه.
