قالت مؤسسة الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان): إنها أرسلت رسالة إلى وزير المالية شكري بشارة، تُطالب فيها بإيضاحات حول رواتب الوزراء ومخصصاتهم.
وأوضحت المؤسسة، في بيان صحفي، مساء الاثنين، أن الرسالة تُسائل الوزير بشارة حول مدى إنفاذ وتطبيق قرار رئيس السلطة محمود عباس، بتحصيل المبالغ من وزراء الحكومة السابقة، ومن بحكمهم، وذلك تباعاً لقرار الرئيس الأخير بشأن إبطال رفع رواتب الوزراء، وبعض رؤساء المؤسسات العامة، وإلزام الحكومة السابقة بإعادة المبالغ التي تقاضوها بأثر رجعي، قبل إصدار قرار رفع الراتب، واعتبار ما تم تقاضيه عقب القرار كمكافآت.
وتساءل (أمان) في رسالته حول إذا كان سيتم استرجاع أموال من آخرين بدرجة وزير، إضافة إلى تحديد تلك المبالغ المستحقة على وزراء الحكومة السابقة، والسقف الزمني المتاح لإعادتها، مطالباً الوزير بتحقيق الشفافية عن طريق توضيح المبالغ التي يتقضاها الوزراء في الحكومة الحالية، والأطر القانونية التي تحكم صرف تلك المبالغ، بما يشمل الامتيازات والبدلات، وإذا ما كان وزراء الحكومة الحالية، سيقومون أيضاً بإرجاع المبالغ الإضافية التي تحصّلوا عليها في الأشهر الأولى بشكل مخالف لقانون رقم 11 لسنة 2004.
وأشارت المؤسسة، إلى أنها أرسلت رسالة أخرى، للمستشار علي مهنا، المستشار القانوني لرئيس السلطة عباس، طالبته فيها بنسخة عن قرار عباس، بإبطال رفع رواتب الوزراء وبعض المؤسسات العامة، حرصاً منه على الوصول إلى المعلومات من مصادرها الرسمية.
