قال الناطق باسم الحكومة ابراهيم ملحم، اليوم الثلاثاء، إنه جاري الاعداد لصرف دفعة من مستحقات الموظفين قريبًا.
وجاء هذا القرار بعدما تسلّمت حكومة اشتية يوم الأحد دفعة بحوالي 1.5 مليار شيقل من عائدات المقاصة المجمّدة لدى الاحتلال الإسرائيلي؛ مخصوم منها ما تدفعه السلطة الفلسطينة من رواتب لأسر الشهداء والأسرى والجرحى.
ورغم أنّ السلطة وعلى لسان رئيسها محمود عباس أكّدت مرارًا وتكرارًا أنّها لن تستلم أي أموال من المقاصة "منقوصة ولو قرشًا واحدًا"، إلا أنّها خضعت بعد تسعة أشهر للشروط الإسرائيلية، واستسلمت أمام قرار الاحتلال بقرصنة 42 مليون شيكل شهريًا من عائدا الضرائب؛ بزعم أنّ هذا المبلغ يوازي ما تدفعه السلطة لذوي الشهداء والأسرى والجرحى.
وكانت السلطة قررت في فبراير/شباط الماضي صرف 60% من رواتب موظفيها وأعلنت عن إجراءات تقشّف ولجأت إلى موازنة طوارئ عقب قرارها برفض استلام أموال المقاصة منقوصة، قبل أن تخضع في بداية أكتوبر/تشرين الجاري للقرار الإسرائيلي، وتسعى الآن لصرف مستحقات موظفيها الذين أثقلت ديون الشهور التسعة الماضية كاهلهم.
