في أعقاب الاحتجاجات الاجتماعية التي شهدتها أراضي الضفة الغربية ضد أسعار الغلاء وسياسة السلطة الفلسطينية في عدم توفير فرص عمل للخريجين، من المتوقع أن يصادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشئون الاقتصادية والاجتماعية على منح (5000) عامل إضافيين تصريح عمل داخل (إسرائيل) من أجل منع انهيار حكومة سلام فياض نتيجة لموجة الاحتجاجات الغاضبة على أثر الاقتصاد السيء. ووفقاً لما ذكرته الصحيفة على موقعها الالكتروني فإن (إسرائيل) قد قررت تقديم موعد تطبيق المرحلة الأولى من الاتفاق الجديد الذي كان وزير المالية الإسرائيلي "يوفال شتاينتس" قد وقعه قبل شهريْن مع رئيس حكومة الضفة سلام فياض بما يمكن السلطة الفلسطينية من تحصيل الرسوم الجمركية لوارداتها القادمة عبر الموانئ الإسرائيلية. وذكرت الصحيفة أن الحكومة الإسرائيلية تدرس تعجيل تطبيق أجزاء إضافية في الاتفاق الاقتصادي الذي وقع عليه من قبل وزيري المالية الإسرائيلي والفلسطيني بحضور سلام فياض، إضافة إلى ذلك تفكر (إسرائيل) بتقديم موعد تنفيذ بنود أخرى في الاتفاقية تتمثل في وضع خطوط أنابيب لضخ الوقود مباشرة من الموانئ الإسرائيلية إلى موانئ الاستيعاب الموجودة على الأراضي الفلسطينية. ومن الملاحظ بحسب الصحيفة فإن الحكومة الإسرائيلية تفضل في الآونة الأخيرة السماح لحكومة فياض بامتلاك إشارات ودلائل وكأنها سلطة سيادية اقتصادية، مشيرة إلى أن السلطة الفلسطينية قد حمّلت (إسرائيل) الجزء الأكبر من المسؤولية عن أزمتها الاقتصادية الخانقة.