كشفت تقارير إسرائيلية، الاثنين 24/9/2012م، إن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أمر بفتح تحقيق في اتهام وزير بارز بالتحرش جنسياً بموظفة تعمل في مكتبه. وذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية إن حالة التحرش وقعت الأسبوع الماضي وأن الموظفة وزوجها طلبا من السلطة الفلسطينية التحقيق في الشكوى. وأضافت أن الزوج، الذي قالت إنها تتحفظ على ذكر اسمه، عضو في حركة فتح وأسير سابق لدى (إسرائيل). وأشارت أنه بعد إبلاغ مسئولين بارزين عباس بالشكوى، أمر بفتح تحقيق يشارك فيه مسئولون بارزون حاليون وسابقون بحركة فتح. وكشفت "هآرتس" إن نفس الوزير اتهم في الماضي بالاعتداء جنسياً على قاصر، إلا إنه رد على الاتهامات بأنها "مؤامرة يقودها أنصار محمد دحلان المسؤول السابق بالسلطة الفلسطينية". وأوضحت أن الوزير جدد ما قاله في اتصال معها، الأحد، واتهم "جماعة دحلان بتلفيق التهمة"، وقال: "إنهم يحاولون تشويه صورتي، جميعها شائعات". وقالت إن مصادر مقربة من الوزير صرحت أن أقارب الموظفة الذين التقوا الوزير مؤخرا يصدقون روايته، ويرون إن الزوج هو الذي يسعى لابتزاز السلطة الفلسطينية، من خلال شكوى زوجته وأنه غير روايته للحادثة عدة مرات.