أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أن "الحكومة الفلسطينية ما زالت تتلكأ في معالجة قراراتها التي عززت من سياسة التمييز بين الضفة وغزة، وولّدت قناعات بين أبناء شعبنا بأن الحكومة هي لجزء من أبناء شعبنا، وليست حكومة الكل الفلسطيني".
وأضافت الجبهة، في تصريح الأربعاء: "الحكومة الفلسطينية ما زالت تصر على الاستمرار في فرض قانون التقاعد المالي غير القانوني، والمماطلة في إعطاء كافة الحقوق الوظيفية لموظفي تفريغات 2005 والاكتفاء بحلول تسكينية، استمراراً لسياسة عدم المساواة في صرف الرواتب.
وأوضحت أنهم حصلوا في عملية صرف المتأخرات على 75% من رواتبهم، في حين بلغت نسبة الصرف لموظفي الضفة 100%، بالإضافة إلى ترك هؤلاء الموظفين فريسة لتوحش البنوك، ما أشر إلى إصرار السلطة على الاستمرار بسياسة التمييز، وضربها بعرض الحائط كل الدعوات والنداءات لوقف هذه السياسة الظالمة" وفق البيان.
ودعت الجبهة، الحكومة إلى التراجع الفوري عن هذه السياسات التي تُشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الأساسي الفلسطيني، وتعُزز من سياسات التمييز بين أبناء الوطن الواحد، وإلى اتخاذ إجراءات عاجلة باعتماد موظفي تفريغات 2005 كموظفين رسميين، وإعطائهم جميع حقوقهم التي يكفلها القانون وقانون العمل، وتوحيد عملية صرف الرواتب بين غزة والضفة، وإلغاء قانون التقاعد المالي غير القانوني.
وأكدت الجبهة، أن "مصداقية السلطة والحكومة على المحك، وأن شعبنا الفلسطيني ينتظر وقف سياسات التمييز، وإنصاف موظفي غزة بإلغاء التقاعد المالي، وصرف كامل المستحقات والمتأخرات لكافة الموظفين، بالإضافة للمساواة في صرف الرواتب للجميع"، حسب تعبيرها.
