أكدت الهيئة الإدارية لنقابة العاملين في جامعة بيرزيت أنها تتابع بقلق وعن كثب الإجراءات الجارية على ساحة الجامعة والملاحقة الأمنية والتضييق الذي يتعرض له الطلبة على خلفية نشاطهم النقابي داخل أسوار الجامعة.
وأوضحت الهيئة الإدارية أنها تؤكد على جملة من النقاط:
أولا، إن مبدأ الاعتقال السياسي مرفوض بنص القانون الأساسي الفلسطيني بالإضافة لكونه إجراء معيبا ودخيلا على ثقافتنا السياسية ونسيجنا الاجتماعي الواحد.
ثانيا، إن حماية طلبة الجامعة من الملاحقة الأمنية وتوفير أجواء الحرية لهم في كافة جامعات الوطن في الضفة المحتلة وغزة هي مسؤولية وطنية تقع على عاتقنا جميعا.
ثالثا، نطالب الحكومة الفلسطينية بتحمل مسؤوليتها في هذه القضية ووقف كافة أشكال الاستدعاءات والاعتقالات والتعذيب بحق الطلبة بمختلف انتماءاتهم السياسية والتي تؤثر سلبا على التزامهم بالدوام في الجامعة وتأخر تخرجهم.
رابعا، نطالب الحكومة الفلسطينية الى التحقيق في قضية اعتقال الطالب محمد ناصر وهو طالب في كلية الآداب وأسير محرر أمضى خمس سنوات في سجون الاحتلال ومن الطلبة المتفوقين حيث تتوارد أخبار عن تعرضه للتعذيب خلال اعتقاله. كما نطالب إدارة الجامعة بالتأكد من خلال محامي الجامعة من هذه الأخبار واتخاذ ما يلزم من إجراءات.
خامسا، إن أسلوب استدعاء الطلبة عبر الهواتف وترهيبهم بالاعتقال هو نهج مرفوض بكل الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية، وعليه نطالب إدارة الجامعة باتخاذ ما يلزم من مواقف رسمية وإجراءات لوقف سياسة الاستدعاء والاعتقال للطلبة على خلفية نشاطهم النقابي داخل الجامعة، كما ونطالب إدارة الجامعة التعامل بالمثل مع كافة الطالبة وتوفير الحماية لهم بإصدار موقف رسمي ضد أي اعتداء عليهم، ورفض أي محاولات خارجية تهدف لاختراق ساحات الجامعة وخلق فتن داخلها وتشويش المسيرة التعليمية.
في النهاية، لابد من التأكيد على ضرورة تحييد المؤسسات التعليمية عن كل التجاذبات والخلافات السياسية الحاصلة في شطري وطننا المحتل لما في ذلك من ضمان لقدرتها على الاستمرار في أداء رسالتها التربوية والتعليمية.
