قررت الحكومة الفلسطينية تعيين عددٍ من مسئوليها في هيئاتها القضائية والقانونية. وصادق مجلس الوزراء في ختام اجتماعه الأسبوعي على تعيين "محمد عابد" مستشاراً للشئون القانونية لرئيس الوزراء و"عادل خليفة" رئيساً للمجلس الأعلى للقضاء رئيسًا للمحكمة العليا. كما قررت الحكومة تعيين "عبد الرءوف الحلبي" رئيسًا لديوان الفتوى والتشريع و"إسماعيل جبر" نائبًا عامًا، فيما صادقت على تعيين "أحمد عطا الله" قاضيًا في المحكمة العليا. وكانت أجرت الحكومة في 12 من الشهر الجاري تنقلات واسعة في عددٍ من وزاراتها وهيئاتها شملت ترقيات وتعيينات جديدة. من جهةٍ أخرى، دانت الحكومة الاعتقالات التي تمارسها السلطة الفلسطينية في رام الله وأجهزتها الأمنية وحملتها "مسؤولية تعطيل المصالحة وضرب عرض الحائط ببنودها والاستخفاف بمصالح شعبنا". وعبرت الحكومة عن تقديرها العميق لدولة قطر الشقيقة وخاصة الشيخ "حمد بن خليفة آل ثاني" لدورهم في دعم الشعب الفلسطيني وخاصة الوفد الكريم الذي وصل إلى قطاع غزة؛ لتنفيذ سلسلة من المشاريع الحيوية والمهمة. واستنكر بيان الحكومة الاعتداء على شعبنا الفلسطيني في مخيم اليرموك في سوريا ودعت لتجنيب شعبنا نتائج ما يجري . كما عبرت الحكومة عن استنكارها للازدواجية التي تنتهجها الأمم المتحدة بخصوص اللاجئين الفلسطينيين.