وصف د.حسن خريشة النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة، وضع السلطة الفلسطينية بالغير متوازن، وتعاني من أزمات داخلية وخارجية، تجعلها غير قادرة على اتخاذ قرارات مصيرية وهامة تعالج الوضع الفلسطيني القائم . وأضاف خريشة في تصريحات صحفية اليوم 26/9/2012، إلى أن أزمات السلطة المالية والسياسية، إن لم يتم إيجاد حلول عملية وسريعة لها ستتفاقم يوماً بعد يوم وتصبح غير قادرة على إتمام المهام المكلفة بها في المناطق التي تسيطر عليها. وأكد خريشة، أن أزمات السلطة وخاصة المالية، جاءت بفعل سوء إدارة من قبل الحكومة للموقف الذي يحيط بالسلطة، مؤكداً أن العرب لا يمكن أن يساعدو ا إلا بضمان واضح وصريح عن وجه تلك الأموال التي سوف يرسلوها لها. وعن دور (إسرائيل) في حماية السلطة ومنعها من الإنهيار قال خريشة :" إسرائيل معنية ببقاء السلطة ضعيفة ، وستساعدها لبقائها على حالها فقط ". ويأتي حديث خريشة، بعد أن قال موقع "ويلا" الإخباري :" إن الحكومة الإسرائيلية أقرت في نهاية الأسبوع الماضي رزمة مساعدات جديدة للسلطة الفلسطينية لتفادي انهيارها اقتصاديا ولتحسين الاقتصاد الفلسطيني". وأضاف الموقع الإسرائيلي، أن (إسرائيل) تعتزم الإعلان عن هذه المساعدات في مؤتمر الدول المانحة في نيويورك . وأوضح ويلا ، أن هذه المساعدات تشمل مصادقة (إسرائيل) على تنفيذ عشرات المشاريع بتمويل دولي لبناء وترميم المدارس والعيادات الطبية والبنى التحتية في الضفة الغربية وقطاع غزة وزيادة عدد تصاريح العمل للعمال الفلسطينيين داخل (إسرائيل)، والسماح لأول مرة منذ العام 2007 بتصدير منتجات النسيج والأثاث من قطاع غزة إلى الضفة الغربية. وأشار الموقع، إلى أن هذه المساعدات الإسرائيلية تأتي بسبب القلق والخوف من انهيار السلطة الفلسطينية اقتصاديا، خاصة على أثر المظاهرات وحركة الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في مناطق لسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية. وأضاف أن (إسرائيل) ستحاول خلال المؤتمر إبراز الخطوات الإيجابية التي قامت بها في الأشهر الأخيرة لمساعدة السلطة الفلسطينية على مواجهة أزمتها المالية، وأن نائب وزير الخارجية الإسرائيلي، داني أيالون سيعرض أمام الدول المانحة تقريرا يفصل التسهيلات التي أقرتها (إسرائيل) مؤخرا لمساعدة السلطة الفلسطينية. ولفت الموقع إلى أنه في الوقت الذي يعلن فيه قادة السلطة الفلسطينية، دراسة خيار إلغاء اتفاق أوسلو وإعادة فتح الاتفاقيات الاقتصادية مع (إسرائيل) فإن رئيس حكومة السلطة الفلسطينية ، سلام فياض ، سيشارك في مؤتمر الدول المانحة للمطالبة بمساعدات اقتصادية عاجلة، أمريكية وأوروبية ومن البنك الدولي وجامعة الدول العربية و(إسرائيل).