أكد رئيس السلطة محمود عباس خلال الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء، أنه بعد صدور المرسوم الخاص بالانتخابات سيبدأ الحوار الوطني الشامل بين كل أطياف العمل السياسي الفلسطيني، لإنجاح الانتخابات ورسم معالم الشراكة الوطنية.
وأضاف عباس:"سنعمل كل ما نستطيع لإنجاز هذه العملية، بحيث تكون تشريعية ورئاسية بتواريخ محددة وبمرسوم واحد، وتستند إلى القانون الأساس، وقانون النسبية الكاملة وتجري في كل أرجاء الوطن "الضفة بما فيها القدس وقطاع غزة"، تحت إشراف ورقابة محلية وإقليمية ودولية لضمان نزاهتها واحترام نتائجها".
يُذكر أن رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسماعيل هنية، أكد أن هناك توافق وطني لإجراء الانتخابات.
وأوضح هنية خلال مؤتمر صحفي عُقد في مكتب رئيس الحركة بغزة يحيي السنوار،: "قضية الانتخابات تهم كل انسان وطني وعربي وحر وغيور وكل مهتم بالقضية الفلسطينية".
وشدد هنية، على أن الانتخابات كانت يجب أن تجري في ظل مصالحة فلسطينية، وحكومة وحدة، والاتفاق على إجرائها؛ رئاسية وتشريعية ومجلس وطني.
وأكد، قبلنا بإجراء انتخابات تشريعية وتليها انتخابات رئاسية في فترة زمنية محددة، #كرمال_وطنا قبلنا باجتماع قيادي مقرر للبحث في الضمانات والاسس التي توفر النجاح للانتخابات، وكرمال وطننا قلنا أن قانون التمثيل النسبي لن تكون عقبة أمام الانتخابات ووافقنا على رسالة أبو مازن.
وطالب هنية، أن تكون الانتخابات على أسس حتى تسير بشكل سليم وان تكون الانتخابات في الضفة وغزة والقدس ، والحريات الفركية والسياسية يجب ان تكون مكفولة، وايضا ضمانة نزاهة وشفافية.
وأضاف: من متطلبات الانتخابات تحييد المحكمة الدستورية التي تشكلت خلال الانقسام والتي قررت حل المجلس التشريعي.
وأكد هنية، أنه يجب احترام نتائج الانتخابات، لأن انتخابات 2006 وقعت بين فكي كماشة، بين الرفض الداخلي وبين الرفض الخارجي، وما يهمنا أن يكون هناك موقف واضح ثابت أن نتائج الانتخابات ستحترم أيا كانت، مشددا يجب معالجة قضية المجلس التشريعي الحالي إذا أردنا الذهاب إلى الانتخابات، و لا تنازل عن القدس قيد أنملة، ولا تراجع عما كانت عليه الانتخابات عام 2006 وعام 1996.
