رغم إعلان المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية قراره بتقديم لوائح اتهام ضد بنيامين نتنياهو، إلا أنها لم تقدم بعد إلى المحكمة، ومن المرجح ألا تقدم في الفترة القريبة المقبلة، وذلك حتى مناقشة لجنة الكنيست طلب نتنياهو، في حال تقدم به، بالحصول على حصانة من المحاكمة، كونه عضوًا في الكنيست.
وأمام نتنياهو مهلة مدتها 30 يومًا، يمكنه خلالها تقديم طلب الحصانة البرلمانية من المحاكمة في لجنة الكنيست، التي لم تشكل بعد منذ الانتخابات الأخيرة. لذا، يرجح محللون إسرائيليون ألا تقدم لوائح الاتهام في الأسابيع القريبة للمحكمة حتى البت بقضية الحصانة.
وبحسب موقع "يديعوت أحرونوت"، فإن "المحاكمة حاليا ستجري في الإعلام".
وحسب الإجراءات القضائية في حالة نتنياهو، تقدم لائحة الاتهام لرئيس الكنيست والمتهمين، وبعدها تصوت لجنة الكنيست على منح الحصانة البرلمانية أم لا، في حال تقدم نتنياهو بطلب كذلك.
ومن شأن الأزمة السياسية الحالية أن تعطل مؤقتا تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو، بعد الفشل في تشكيل الحكومة، لأن تركيبة لجنة الكنيست لم تقر بعد بسبب عدم تشكيل ائتلاف حكومي. لذا، من المرجح ألا تجري مناقشة طلب نتنياهو للحصانة البرلمانية خلال الشهور الستة المقبلة.
ويتوقع محللون أن يشن نتنياهو خلال الفترة المقبلة حملة ضد المستشار القضائي لزعزعة الثقة بالجهاز القضائي وبالتهم ضد نتنياهو.
لكن في المقابل، ليس من المستبعد أن تقوم أطراف معارضة لنتنياهو بالتوجه للمحكمة العليا للبت في شرعية استمراره في منصبه رئيسًا الحكومة، بعد قرار المحكمة ذاتها بمنع استمرار متهمين بتولي منصب وزير أو نائب وزير بعد تقديم لائحة اتهام.
فبحسب القانون، يستطع نتنياهو الترشح مرة أخرى في الانتخابات القريبة، والاستمرار في منصبه رئيسًا للحكومة.
