علّق المختص في الشأن العبري، عدنان أبو عامر، على قرار ما يسمى بالمستشار القضائي لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، توجيه لوائح اتهام بحق رئيس حكومة الاحتلال المؤقت بنيامين نتنياهو.
وقال أبو عامر: "رغم توجيه الاتهام لنتنياهو بالفساد ذي الأضلاع الثلاثة: الرشوة والنصب وخيانة الأمانة، سيخرج هذا الفاسد المفسد؛ مكابرا محتميا خلف نظرية المؤامرة لاستهدافه".
وأضاف "أمام إسرائيل أيام طويلة من السجالات القضائية والسياسية؛ تظهر فيها الديمقراطية المزعومة في غابة الدكتاتوريات في أسوأ صورها!".
من جهته، قال المختص في الشأن الإسرائيلي، سعيد بشارات، "إن نتنياهو تحول من المشتبه به نتنياهو بالرشوة والاحتيال وخيانة الثقة إلى المتهم نتنياهو بالرشوة والاحتيال وخيانة الثقة".
وأوضح بشارات أن نتنياهو وحسب القانون الإسرائيلي، "ليس مجبرًا على تقديم استقالته الآن، لكن الكل يطالبه بالإستقالة الآن. معه 100 يوم يثبت براءته... إذا لم يثبت براءته سيدخل مرحلة المحاكمة".
وتابع "في أغلب الملفات التي تشبه ملف نتنياهو يتم السير في مرحلة الإثبات، وفي النهاية يتم دفن الملف كأنه لم يكن، كما حدث مع ليبرمان. من المتوقع ازالة بند الرشوة عنه في الملف 4000. اولمارت يبقى حالة نادرة".
