أكد محافظ سلفيت اللواء عبدالله كميل، أن الدائرة القانونية في محافظة سلفيت، تمكنت بالتعاون مع الدائرة القانونية في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان ممثلة بالمحامي حسام يونس، من إفشال الصفقة العقارية رقم (9305) لقطعة الارض رقم (130) حوض (3) من اراضي قرية مسحة غرب محافظة سلفيت.
وبين كميل أنه وبجهود الدوائر القانونية والمحامين المختصين تم إثبات تزوير الشركات الإسرائيلية، "بيتي هيلز" و"القناة" و"نحلاهكيرن" لعملية البيع، عام 2013 وقد تم انتزاع القرار بتاريخ 20/11/2019.
وثمن محافظ سلفيت الجهود المبذولة من قبل هيئة مقاومة الجدار والاستيطان ممثلة برئيسها المهندس وليد عساف، والمحامين الذين بذلوا كل جهد لاستعادة الارض وافشال هذه الصفقة الباطلة، داعياً المواطنين لمضاعفة الاهتمام بأراضيهم، وعدم السكوت عن أي عمليات مشبوهة من خلال التوجه للمحافظة ودوائرها المختصة وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، وتوفير الاوراق الثبوتية والملكية اللازمة، وذلك لمواجهة محاولات الاحتلال الهادفة لسرقة ومصادرة الارض لصالح عمليات التوسع الاستيطاني.
يشار ان شركات استيطانية نشطت في الاراضي الفلسطينية منذ بداية الثمانينات، وقامت بعمليات تزوير صفقات بيع بمساعدة سماسرة سهلوا عملية التزوير والبيع، وأقيمت مستوطنات من خلال هذه الصفقات المشبوهة والمزورة، وتمت مصادرة آلاف الدونمات لغاية بناء المستوطنات وتوسعتها واقامة مرافق عامة لها. واستغلت هذه الشركات مماطلة القضاء الاسرائيلي في النظر في صفقات التزوير.
