قالت صحيفة سعودية إن لجنة الإدارة والموارد البشرية، بمجلس الشورى السعودي، وافقت على تعديل المادة الـ13 من نظام الخدمة المدنية.
وقالت صحيفة "الرياض": إنه "بموجب القانون الجديد سيتم السماح لموظف القطاع الحكومي بالاشتغال في التجارة والسماح له أيضا بالعمل في القطاع الخاص في غير أوقات الدوام الرسمي بمقتضى لائحة يصدرها مجلس الوزراء لفئات محددة".
وأضافت الصحيفة أنه "من المنتظر أن يعرض التعديل المقترح للمناقشة، غدا الاثنين، في مجلس الشورى".
وأوضحت الصحيفة أن "اللجنة طالبت في تقرير دراستها التعديل المقترح والمحال للشورى من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، بالموافقة على تعديل المادة 13 للسماح لفئات محددة بالاشتغال بالتجارة، وقبول عضوية مجالس إدارة الشركات أو أي عمل فيها أو في محل تجاري".
واستثنت من ذلك "من كان معينا من قبل الحكومة فيها، ويجوز بمقتضى لائحة يصدرها مجلس الوزراء السماح له بالعمل في القطاع الخاص في غير أوقات الدوام الرسمي".
