أكد "د. خليل الحية"- عضو القيادة السياسية لحركة حماس-، أن رئيس المكتب السياسي للحركة "خالد مشعل" جدد رغبته في عدم الترشح لرئاسة الحركة مرة أخرى، مرجعاً ذلك لرغبة شخصية لديه. وقال الحية – في لقاء لفضائية الأقصى- مساء السبت 29/9/2012م، إن الحركة :"لم تنته من تشكيل مجلس الشورى الخاص بها، وفور انتهائها سيتم تحديد من سيخلف مشعل في رئاسة المكتب السياسي". وأضاف أن مشعل قاد حماس لما يقرب من 16 عاماً، بكل شفافية وأمانة، وله في نفوس إخوانه وأبناء الحركة في كل مكان محبة عالية جداً، مشيراً إلى أن مشعل بات رمزاً فلسطينياً له حضور دولي وعربي. وشددّ الحية على أن قيادة حماس ليست مطلباً متنازعاً عليه، بل هي أمر مفتوح لجميع القيادات المتواجدين ضمن مجلس الشورى وتنطبق عليهم الشروط، موضحاً أن مجلس الشورى عندما يلتئم فإن كل أعضائه مرشحون لقيادة الحركة. وكشف أن حماس تدير انتخاباتها في ظروف طبيعية منذ عشرات السنين، لافتاً إلى أن تسليط الضوء في الوقت الحالي لكبر الحركة وعظم شعبيتها. [title]الانتخابات التشريعية[/title] وأوضح الحية أن حركته دخلت الانتخابات التشريعية لحماية برنامج المقاومة، وإصلاح البنية الإدارية للشعب الفلسطيني والقائمة على قاعدة إصلاح منظمة التحرير الفلسطيني. وقال عضو المكتب السياسي للحركة إن حماس :"لها شرعيتها السياسية والجهادية والديمقراطية بدخولها الانتخابات قبل ست سنوات"، مشدداً على أن حركته لم ولن نقبل باتفاقية أوسلو مهما صار. وفيما يتعلق بخطاب رئيس السلطة "محمود عباس" الأخير في الأمم المتحدة، أكد الحية أن الخطاب أبرز حالة فشل اتفاقية أوسلو، ودليل على النفسية التي يحملها عباس "المحبط العاجز والذي لا يحتمي بشعبه والمقاومة". بحسب وصفه. وتابع الحية :" خطوة عباس إلى الأمم المتحدة ما هي إلا لملء الفراغ السياسي الناتج عن فشل عملية التسوية"، داعياً عباس إلى العودة إلى المشروع الوطني وتشكيل قيادة واحدة للشعب الفلسطيني. وجدد تمسك حركته بتطبيق بنود المصالحة كافة، مطالباً السلطة وحركة فتح إلى إحياء منظمة التحرير الفلسطينية وممارسة مهامها. وأشار إلى أن الشعب الفلسطيني وخصوصًا أهل قطاع غزة مازالوا ينتظرون من الرئيس المصري "محمد مرسي" تنفيذ قرار الجامعة العربية الذي اتخذ عام 2006 والقاضي بإنهاء الحصار عن قطاع غزة. ودعا القيادة المصرية إلى التوقف عن تدمير الأنفاق الواصلة بين رفح المصرية ونظيرتها الفلسطينية، إلى حين إيجاد بديل عنها وإقامة منطقة تجارية حرة.