أكد وليد المعلم، وزير الخارجية والمغتربين السوري، على موقف الجمهورية العربية السورية الثابت والمبدئي، الداعم لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني، وعاصمتها القدس، وضمان حق العودة للاجئين وفقاً للقرار رقم 194 لعام 1948.

جاء ذلك في رسالة وجهها المعلم، خلال اجتماع للجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، عقدت أمس الأربعاء، بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي يصادف غداً، بحضور رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، ورئيسة مجلس الأمن الدولي، ورئيسة مكتب الأمين العام للأمم المتحدة.

 

وجدد الوزير المعلم، مطالبة الجمهورية العربية السورية، للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بتحمل مسؤولياتها لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، واتخاذ خطوات جادة وملموسة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية، بما فيها الجولان السوري المحتل، والانسحاب منها إلى خط الرابع من حزيران لعام 1967 وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس، وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وفي مقدمتها قرارات مجلس الأمن رقم 242 و338 و497.

وأكد وليد المعلم، أن عقوداً طويلة مرت على الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية، اعتمدت خلالها الأمم المتحدة عدداً كبيراً من القرارات التي تطالب إسرائيل بإنهاء هذا الاحتلال وبالانسحاب من جميع الأراضي العربية المحتلة إلى حدود الرابع من حزيران/يونيو لعام 1967 وإقامة الدولة الفلسطينية، وعاصمتها القدس.

وقال المعلم: "من المؤسف أن منظمة الأمم المتحدة لا تزال مكبلة وعاجزة عن وضع قراراتها موضع التنفيذ، وإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بوقف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها بشكل ممنهج، والالتزام باحترام القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وصكوك حقوق الإنسان، وذلك نتيجة الدعم الذي تقدمه دول دائمة العضوية في مجلس الأمن لـ "إسرائيل" في استهتار بالغ بالقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية".

وأكد المعلم أن عدم وجود إرادة حقيقية لبعض الدول الغربية التي تدعم "إسرائيل" بالإضافة إلى غياب الآليات اللازمة لفرض تنفيذ قرارات مجلس الأمن الخاصة بالصراع العربي الإسرائيلي، أدى إلى استمرار الاحتلال بارتكاب جرائمه بحق أهلنا في الأراضي الفلسطينية، وفي الجولان السوري المحتل.

وشدد المعلم على أن قرارات الرئيس الأمريكي بالاعتراف بضم القدس لكيان الاحتلال، وفي قراره الآخر الذي سماه السيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل، إضافة إلى محاولة تمرير وتسويق ما يسمى (صفقة القرن) كلها تأتي في إطار تصفية الحقوق التاريخية، وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وباقي الأراضي العربية المحتلة في الجولان وجنوب لبنان.

ولفت إلى أنه لا يخفى على أحد ما تقوم به "إسرائيل" من دعم للمسلحين وتنظيماتهم في سورية منذ أكثر من ثماني سنوات، بهدف إضعاف سورية، ودورها في الدفاع عن الحقوق الثابتة، وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني.