انطلقت في القاهرة، اليوم الاثنين، اجتماعات وزراء الري والموارد المائية لكل من مصر والسودان وإثيوبيا لمناقشة ملف سد النهضة الإثيوبي، حيث ينتظر أن تستمر اللقاءات على مدار يومين.
ويعد هذا الاجتماع الثاني لمفاوضات سد النهضة، التي أقرها اجتماع وزراء الخارجية للدول الثلاث في العاصمة الأمريكية واشنطن في 6 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، برعاية وزير الخزانة الأمريكية، وحضور رئيس البنك الدولي.
وأكد وزير الري المصري محمد عبد العاطي، التزام القاهرة بالوصول إلى اتفاق عادل ومتوازن يكون فيه الجميع راضيا، بأن تحصل إثيوبيا على أهدافها من بناء السد في توليد الطاقة مع الحفاظ على مصالح دولتي المصب مصر والسودان، وعدم إلحاق أي ضرر بهما.
وأشار عبد العاطي إلى أن مياه النيل تمثل مسألة حياة لأكثر من مائة مليون من الشعب المصري، موضحا أن هناك قاعدة ثابتة للوصول إلى اتفاق بين الدول الثلاث حتى يناير/ كانون الثاني المقبل.
وقبيل بدء المحادثات، شدد وزير الري الإثيوبي، على ضرورة التوصل إلى حلول معا وبشفافية، والتفاوض بطريقة أفضل للحل.
من جانبه، أعرب وزير الري والموارد المائية السوداني، ياسر عباس، عن أمنيته في إحراز تقدم بشأن محادثات "سد النهضة"، مؤكدا أن "التقدم في هذا الملف ليس فقط من أجل الدفاع عن مصالحنا وحقوق شعوبنا ولكن من أجل البحث عن فرص جديدة لتعزيز التعاون المشترك بين بلداننا".
ودعا الوزير السوداني إلى التركيز على باقى المشاكل المتعلقة ببناء السد، مقترحا خيارين لحل المشاكل المتعلقة بين الدول الثلاث قائلا: "أقترح خيارين لكى تكون هذه المحادثات بناءة، الأول هو الاستمرار بالمحادثات والبناء على ما تم فى أديس أبابا، ولكن علينا ضبط اللغة التى استخدمت وذلك لكى تصبح نقاط الخلاف والاتفاق أوضح، أما الخيار الثانى فهو التركيز على قضيتين أو ثلاث مثل التشغيل طويل الأمد ولكن علينا التركيز على قضايا الدول الثلاث، مثل ما هي كمية المياه المتدفقة وهذا يسهل العمل على حل الكثير من المسائل، وأيضا معرفة متى سنبدأ بملء هذا السد، وهناك أيضا مسألة تتعلق بالتشغيل طويل الأمد وكيف سيتم التنسيق بشأنها".
ويناقش الاجتماع قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، بهدف الوصول إلى اتفاق بحلول 15 يناير/ كانون الثاني 2020، وذلك طبقا للبيان المشترك لاجتماع وزراء الخارجية في واشنطن في 6 نوفمبر الماضي.
