كشف استطلاع أجرته وكالة أبحاث لبنانية عن حجم الخسائر التي تعرض لها الاقتصاد اللبناني الاحتجاجات التي انطلقت في 17 تشرين الأول/ أكتوبر 2019.
ونقلت صحيفة "النهار" اللبنانية، الخميس، عن استطلاع أجرته شركة InfoPro Research، وجود خسائر فادحة في القطاع الخاص منذ بدء الاحتجاجات، تمثلت بخسارة السوق 160 ألف وظيفة بصورة مؤقتة أو دائمة.
وبينت نتائج الاستطلاع، أن عدد الشركات العاملة في السوق المحلية، أقفلت أبوابها بشكل نهائي أو شهدت تعطلا مؤقتا في الإنتاج، ناتجة عن تبعات الاحتجاجات ممثلة بغلق طرقات وإضرابات.
ويشهد لبنان منذ 17 تشرين أول/أكتوبر الماضي، احتجاجات شعبية غير مسبوقة على خلفية مطالب معيشية، وارتفع سقف المطالب إلى رحيل النخبة السياسية "دون استثناء".
وأوردت الصحيفة عن الاستطلاع، أن قطاع الخدمات في السوق اللبنانية، كان أكثر القطاعات المتأثرة بالاحتجاجات الشعبية، بتراجع في مبيعاته بنسبة 73 بالمئة.
وزادت: "رغم أن مبيعات 87 بالمئة من الشركات العاملة في القطاع الصناعي سجلت انخفاضا بنسبة 60 بالمئة، لكن المبيعات صعدت بنسبة 16 بالمئة لدى 2 بالمئة من الشركات".
وجرى الاستطلاع في الأسبوع الأخير من نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي، وشمل آراء عينة من المقيمين على 300 شركة، تمثل القطاع الخاص، تم اختيارها بحسب المنطقة والحجم والقطاع.
وتتأجج في لبنان أزمة نقص النقد الأجنبي، حتى نالت من قدرة المستوردين على جلب السلع، إذ عمد قطاعات كالمخابز ومحطات الوقود إلى تنفيذ إضراب عن العمل خلال الفترة الماضية.
وتراجع سعر صرف الليرة اللبنانية في السوق الموازية إلى متوسط 2200 ليرة / دولار واحد، مقارنة مع سعره المثبت لدى البنك المركزي، ويبلغ 1507 ليرات/ دولار واحد.
