أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان أن برنامج حساب المواطن في المملكة مستمر بلا تغيير في 2020.
وأضاف أنه "لا نية لتعديل المقابل المالي للوافدين".
وكان مجلس الوزراء السعودي قرر في 24 سبتمبر الماضي، أن تتحمل الدولة اعتباراً من 1 أكتوبر، ولمدة 5 سنوات المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي.
وبدأت السعودية تطبيق "المقابل المالي" على المرافقين للعاملين الوافدين، بدءاً من النصف الثاني من العام 2017 بواقع 100 ريال عن كل مرافق شهرياً، وفي عام 2018، طبقت الرسوم على الأعداد الفائضة عن أعداد العمالة السعودية في كل قطاع. ويجري زيادة رسوم العمالة الوافدة تدريجياً بهدف خلق الوظائف للسعوديين في القطاعات ذات الكثافة العالية من العمالة الوافدة.
الإيرادات غير النفطية
وكان الجدعان قال اليوم في مؤتمر صحافي للإعلان عن تفاصيل ميزانية السعودية، إن من أهم مستهدفات المالية العامة للعام المقبل وعلى المدى المتوسط في جانب الإيرادات، هو "تعزيز الإيرادات غير النفطية، والمقدر أن تنمو بنسبة 5% إذا استبعدنا الإيرادات غير المتكررة المسجلة في العام الحالي".
وأكد الجدعان أن النمو في القطاع غير النفطي يأتي نتيجة "نمو النشاط الاقتصادي"، موضحا أن عمل الحكومة سوف يستمر على المدى المتوسط لتحقيق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي والاستدامة المالية" التي وصفها بأنها مهمة جدا للنمو على المدى المتوسط.
وجدد التأكيد على مواصلة عمل الحكومة على "رفع مستوى إدارة المالية العامة، والعمل مع الجهات الحكومية الأخرى على رفع كفاء الإنفاق وزياة الفرص للقطاع الخاص".
وأشار إلى "حصة قطاعات التعليم والصحة والتنمية الاجتماعية على نصيب كبير جدا من الميزانية".
وقال إن الأرقام عكست نمواً في النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات "خاصة قطاع الإنشاءات الذي سجل نمواً 3.5% في الربع الثاني من العام 2019 على عكس النمو السلبي للأعوام السابقة".
وأكد أن هذا النمو "ينشأ عنه الكثير من الفرص للقطاع الخاص وللمواطنين وللمنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي من المتوقع أن يستمر نموها بعد النمو الكبير الذي حققته في العام الحالي".
