قال مصدر سياسي رفيع في الضفة الغربية، إن رئيس السلطة محمود عباس تفاجأ مع الردود الإيجابية لحركة "حماس" حول دعوته لإجراء انتخابات تشريعية.
ونقلت صحيفة "الخليج أون لاين" عن المصدر قوله، " لم يكتفِ عباس برد رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر، الشفوي على رد حماس حول موافقتها على إجراء الانتخابات، فطلب رداً مكتوباً منها وتسليمه له باليد".
وبحسب المصدر فإن عباس الرئيس تلكأ في استلام رد مكتوب من "حماس" والفصائل الفلسطينية على إجراء الانتخابات التشريعية، ثم بعدها الرئاسية بـ3 شهور، وأخّره لبعد وصوله لرام الله لكونه كان خارجها.
وأشار المصدر إلى أن من ضمن خطوات عباس الهادفة إلى التأخر في الرد طلب من ناصر الانتظار للحصول على رده بعد تشكيله لجنة مكونة من رئيس جهاز المخابرات العامة الفلسطينية، ماجد فرج، وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح، ورئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية، حسين الشيخ، ونائب رئيس الوزراء، زياد أبو عمرو، لدراسة رد حركة "حماس".
وبين المصدر أن عباس ولجنته أخذوا وقتاً طويلاً في الرد على لجنة الانتخابات المركزية، وبدأ قيادات حركة "فتح" بنشر تصريحات إعلامية تحمل اشتراطات مبطّنة حول موافقة الرئيس على إصدار المرسوم، واستفزاز الفصائل الفلسطينية.
وحول آخر ما جاء من الرئاسة حول الرد على الانتخابات، لفت إلى أن عباس يتلكأ ويتعمد تأخير إصدار المرسوم.
ولا يزال رئيس السلطة محمود عباس، يتلكأ في إصدار مرسوم إجراء الانتخابات وفقاً للقانون الأساسي، وقانون الانتخابات وتعديلاته لعام 1995، وهو ما يطرح تساؤلات حول أسباب الهروب من الاستحقاق الانتخابي، رغم المرونة الكبيرة التي قدمتها حركة "حماس" وعدد من الفصائل الفلسطينية للجنة الانتخابات المركزية، بهدف ضمان إجراء العملية الديمقراطية.
ووضعت حركة "فتح" والسلطة الفلسطينية كثيراً من العقبات أمام إجراء الانتخابات التشريعية، كان آخرها على لسان عضو المجلس الثوري لحركة فتح، عبد الله عبد الله- اشتراط الرئيس على رؤساء القوائم الانتخابية التزامهم الكامل منظمة التحرير الفلسطينية وبرنامجها السياسي، وهو ما يعني الاعتراف بـ"إسرائيل".
