اتهم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية " اوتشا " في تقرير جديد الكيان الإسرائيلي بمواصلة مساسها الخطير بحقوق الفلسطينيين ومنعهم من الوصول إلى الخدمات الأساسية مؤكدا أن غالبية المعيقات والعوائق قد وضعت خلال السنوات الأربع التي تلت اندلاع الانتفاضة ولا زالت متواصلة رغم التحسن الكبير في الوضع الأمني في الأراضي الفلسطينية . وقال التقرير إنه رغم التسهيلات التي أدخلتها (إسرائيل) في الفترة الأخيرة فيما يتعلق بالحركة على الطرق الرئيسة ومفاصل المواصلات في الأراضي الفلسطينية :"لا زالت تغلق أمام الفلسطينيين إمكانية الوصول إلى مصادر حياتهم وعيشهم وتحرمهم من الوصول للخدمات الأساسية بما فيها خدمات الصحة والتعليم والمياه ". وأضاف التقرير " إن (إسرائيل) بوصفها قوة احتلال ملزمة ومسئولة عن توفير الخدمات الإنسانية للسكان المحليين القاطنين في المناطق المحتلة وتمكين الفلسطينيين من ممارستهم حقوقهم الإنسانية". وأشار التقرير إلى أن الرابط والعلاقة القائمة بين المستوطنات ومنظومة العوائق والمعيقات التي تحد من حركة الفلسطينيين قائلاً :" على ضوء الوضع غير القانوني للمستوطنات وفقاً للقانون الدولي فان قانونية المعيقات والعوائق الإسرائيلية تبقى موضوع شكل ". وتطرق التقرير إلى قضية هدم البيوت الفلسطينية مشيرا إلى أن 45% من البيوت الفلسطينية التي تم هدمها خلال السنتين الماضيتين في المنطقة المصنفة " C" تقع فيما يسمى بمناطق " إطلاق النار" وأدت على تهجير أكثر من (820) فلسطينياً . وطالبت المنظمة الدولية الكيان الإسرائيلي باتخاذ الإجراءات الفورية للحد من الضرر الذي يلحق بالمدنيين الفلسطينيين المتأثرين من عدم وصولهم للخدمات الأساسية ومصادر عيشهم والوفاء بالتزاماتها وفقاً للقانون الدولي على أن تشمل هذه الإجراءات فتح جميع الطرق المركزية والرئيسة التي تربط بين المدن الرئيسة وإلغاء نظام التصاريح الخاصة بالمناطق التي عزلها الجدار ودخول القدس الشرقية وفتح المناطق العسكرية المغلقة أمام حركة الفلسطينيين وتمكينهم من استخدام الأراضي فيها ورفع القيود على حركة السيارات والسماح لها بالوصول إلى منطقة الأغوار والمدينة القديمة في الخليل . وأخيراً من المقرر أن تصل عمان في الأول من نوفمبر القادم لجنة دولية للتحقيق في قضية الاستيطان في الضفة الغربية والقدس الشرقية ومدى تأثير هذه المغتصبات على حقوق الفلسطينيين .