ذكرت صحيفة هآرتس العبرية، أن المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية فاتو بنسودا، قدمت أمس الثلاثاء رأيًا قانونيًا كملحق خاص بشأن إعلانها السابق المتعلق باتهام إسرائيل بارتكاب جرائم حرب بحق الفلسطينيين.
وأوضحت الصحيفة، أن الرأي القانوني يتعلق بشأن اختصاص سلطتها على إجراء التحقيقات ضد إسرائيل، خاصةً وأن تل أبيب تحاول مقاطعة المحكمة وتتخذ من قضية عدم سلطتها بالتحقيق ذريعةً لعدم التعاون والتهرب من الملاحقة الجنائية الدولية..
وقدمت بنسودا الملحق الخاص إلى هيئة المحكمة العامة، وهو بمثابة رد على ما قدمه المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيحاي ماندلبليت بشأن عدم سلطتها في التحقيق.
وسيكون أمام المحكمة الدولية 120 يومًا لبدء إجراءاتها بشأن اختصاص سلطة المحكمة بالتحقيق في المناطق المحتلة عام 1967.
وأشارت بنسودا إلى أنها كانت على اتصال مع المسؤولين الإسرائيليين واستمعت لمواقفهم خلال فترة التحقق من الشكاوى التي قدمت من قبل الفلسطينيين، وأنها أرفقت بيانات رسمية لوزارتي الخارجية والقضاء في تل أبيب خلال الملحق. وهو ما ينفي رواية ماندلبليت أن المدعية لم تستمع لما قدم لها من قبله.
ووفقًا للصحيفة العبرية، فإن هذه الخطوة هدفها منع إسرائيل من مقاطعة المحكمة، أو اتخاذ إجراءات تصعيدية لمنع إدانة أي من المسؤولين السياسيين والعسكريين الإسرائيلي بارتكاب جرائم حرب.
وكان بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي أمر بكتمان تفاصيل المحادثات والخطوات التي سيتم اتخاذها بشأن القضية، وتحويل المحادثات حولها للمجلس الوزاري المصغر "الكابنيت".
وبحسب الصحيفة، فإن إسرائيل لم تقرر حتى الآن الخطوات التي ستتخذها بشأن التعامل مع المحكمة، سواء كان بمقاطعتها أو إرسال محامين خاصين بالنيابة عنها.
