جاء إعلان نادي القضاة الفلسطيني عن تعليق العمل في المحاكم النظامية غداً الخميس 4/10/2012م- لساعة كاملة- إضافة لتعليق العمل خلال الأسابيع القادمة، كتحذير نهائي من محاولات السلطة التنفيذية الهيمنة على السلطة القضائية، "ما يعد بداية حقيقية لانهيار السلطة القضائية في فلسطين" على حد تعبير النادي. وأكد نادي القضاة في بيان رسمي وصل [color=red][b]"فلسطين الآن"[/b][/color] نسخة منه إن المشاريع المطروحة لتعديل المنظومة القضائية تحت مسمى تطوير السلطة القضائية، ومناقشة هذه المشاريع من قبل حكومة رام الله يعد مخالفة دستورية وقانونية، حتى لو كان تقديم هذه المشاريع بمسميات وحجج مختلفة، مشدداً على ضرورة العودة قبل إجراء أي تعديل إلى القانون الأساسي الذي رسم حدوداً فاصلة بين السلطات الثلاثة التشريعية والتنفيذية والقضائية، وحدد عمل واختصاص كل منها من خلال نصوص دستورية ملزمة، ومنها المواد (100/98/2) من القانون الأساسي". وبحسب المتابعين، فإن "ما قدّم من طروحات -لتعديل مجموعة هذه القوانين- يشكل بأبسط القواعد القانونية والدستورية المتعارف عليها والمعمول بها خرقاً فاضحاً لمبدأ استقلال السلطة القضائية، وتؤدي لهدم كل ضمانات استقلال وحيادية القاضي ما يجعله أحد أذرع السلطة التنفيذية وليس قاضياً في المجتمع". وتساءل القضاة في بيانهم: "هل تشكيل المحكمة الدستورية وفصل القضاء الإداري عن السلطة القضائية هي إحدى وسائل تطور السلطة القضائية؟ آخذين بعين الاعتبار أن مجموع القضايا التي عرضت على المحكمة العليا كمحكمة دستورية منذ 2005 ولغاية اليوم 24 قضية فقط، رد الجزء الأكبر منها شكلاً أي بمعدل قضيتين في السنة". ويرى نادي القضاة بأن "التعديلات والقوانين الناظمة للشأن القانوني يجب أن لا تنطلق من مشاريع وآراء شخصية واجتهادات فردية تعبر عن وجهات نظر خاصة، فلا بد أن تنطلق حوارات معمقة ودراسات مستفيضة حتى تؤدي الغاية والهدف المرجو منها". [title]قرارات حكومة فياض[/title] وكان رئيس حكومة رام الله "سلام فياض" قال :"إن حكومته أقرت التنسيب لرئيس السلطة بإجراء المقتضى القانوني لترسيم تغيير بنيوي في قطاع العدالة، حيث يشمل التغيير تولي وزير العدل بحكم الموقع مهام النائب العام، واستثناء وزارة العدل من عضوية مجلس القضاء الأعلى، وإعطاء المجلس الصلاحية التامة في إدارة المحاكم وكل ما يتصل بعملها. وادعى أن هذه الخطوة لضمان تكريس استقلالية السلطة القضائية وإدارتها لمنظومة المحاكم وفق أسسٍ من النزاهة والحيادية والنجاعة. بدوره، أكد مجلس القضاء الأعلى أنه منفتح على كافة الملاحظات ومستعد لتشخيصها ومعالجتها، مؤكداً عدم قبوله لأي دعوة للتمرد على القضاء والقانون، وزعزعة الثقة العامة بالمحاكم والتحريض على الانفلات من خلال الدعوة إلى الثورة على القضاء. [title]"صح النوم"[/title] بدوره، علّق وزير الاتصالات السابق في حكومة رام الله "مشهور أبو دقة" على صفحته الشخصية على "الفيسبوك" على موقف نادي القضاة بالقول: "أقول لقضاة فلسطين "صح النوم"، هذا إضراب خوفاً على المصالح الذاتية وليس حفاظاً على العدالة أو لتحسين إدارة المحاكم التعيس". وتابع "أنا مع وزير العدل في مسعاه لتحسين أداء القضاة وتحسين إدارة المحاكم وترتيب عمل النيابة من الفوضى وإخضاع الجميع للمحاسبة.. يجب أن لا يكون أحد فوق المحاسبة بما في ذلك القضاة. فلا مجال للتستر خلف استقلالية القضاء المزعومة".