أصدرت محكمة صلح نابلس الأربعاء 3-10-2012 قرارا بالإفراج عن الصحفي وليد خالد، إلا أن جهاز الوقائي امتنع عن تنفيذ القرار في مخالفة واضحة لقانون الإجراءات الذي يجرم رفض تنفيذ الأوامر القضائية من قبل الموظفين العموميين. وكان الصحفي وليد خالد قد اعتقل بتاريخ 17-9-2012 فقط بعد أيام من الإفراج عنه من سجون الاحتلال، وهو ليس الوحيد الذي اعتقل في الآونة الأخيرة. فقد اعتقلت أجهزة الضفة بنابلس الصحفي سامي عاصي بتاريخ 22/9/2012 وهو الآخر أسير محرر وسبق اعتقاله لدى أجهزة أمن الضفة عدة مرات وهو متزوج وله أربع أطفال، كما اعتقل الصحفي محمد منى بتاريخ 23/09/2012 وهو مراسل وكالة قدس برس وهو أسير محرر سبق اعتقاله لدى أجهزة أمن السلطة وجميعهم لا زالوا رهن الإعتقال. وقالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إن قرار قاضي محكمة الصلح بالإفراج عن الصحفي وليد رغم الضغوط الكبيرة من قبل جهاز الوقائي قرار شجاع فيه انتصار لحرية الرأي والتعبير وفيه تقدير لمهنة الصحافة والصحفيين الذين يتكبدون المشاق ويخوضون غمار المخاطر من أجل إيصال الحقيقة إلى الناس كما هي. وتوجهت المنظمة برسالة عاجلة إلى كاثرين أشتون مفوضة العلاقات الخارجية في الإتحاد الأوروبي طالبة منها التدخل السريع من أجل إطلاق سراح الصحفي وليد خالد وباقي زملائه الصحفيين، منوهة في رسالتها إلى التردي الخطير في حال حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة بسبب ممارسات أجهزة أمن الضفة التي تعمل خارج سلطان القانون.