خرج مئات الأردنيين، الجمعة، في مسيرات رافضة لاتفاقية الغاز مع إسرائيل، بعد دعوة وجهتها المعارضة الأردنية في مدن الكرك، والعقبة، والزرقاء، وإربد، تحت شعار "من الشمال إلى الجنوب لإسقاط صفقة الخيانة".
وهتف المشاركون في مسيرة جابت شوارع مدينة إربد شمال المملكة بصوت واحد "خيانة..خيانة..خيانة" و"من الشمال للجنوب نرفض الغاز المنهوب"، و"تسقط اتفاقية العار. اضرب كفك واقدح نار.. غاز العدو استعمار.. رهنتونا للكيان.. وبكره يحتلوا عمان، سمعلي يلي اللي طبع شعب الأردن لا ما بيركع".
من جهته، قال الناطق الإعلامي للمكتب التنفيذي للحراك الأردني الموحد، المحامي جمال جيت،" إن "الشعب الأردني من خلال هذه المسيرات، يؤكد رفضه لاتفاقية الغاز والتطبيع الإجباري مع الكيان الصهيوني، الذي فرضه النظام الأردني من خلال إنارة بيت كل مواطن بهذا الغاز".
وأضاف: "النظام الأردني يصر على ربط كل مواطن مع الكيان الصهيوني، نوصل رسالة إلى النظام في الأردن، نرفض هذا التطبيع الإجباري من الشمال إلى الجنوب".
ويمر خط الغاز الإسرائيلي في مدينة إربد، ويمتد تحت الأرض حتى يصل إلى نقطة ربط، قرب معبر الشيخ حسين في شمال المملكة، لوصله مع خط الغاز العربي الذي يبدأ في مدينة المفرق شمال شرق الأردن، وينتهي ميناء الغاز الطبيعي العقبة جنوب الأردن، الذي يرتبط بدوره مع مصر أيضا.
من جانبه، قال عضو لجنة المتابعة في حملة "غاز العدو احتلال"، محمد العبسي، إن "الحملة في حالة انعقاد دائم، إذ دعت مجلس النواب الأردني لتلبية ثلاثة طلبات، هي عدم الموافقة على موازنة 2020 التي تتضمن مبالغ مالية مرصودة لأمور لوجستية لتنفيذ الاتفاقية، كما ندعو النواب لسحب الثقة من حكومة عمر الرزاز المسؤولة عن تنفيذ اتفاقية الغاز، ونطالب النواب بتشكيل لجنة تحقيق في حيثيات هذه الاتفاقية ومحاسبة من وقع ونفذ".
بدوره، قال الناطق باسم كتلة الإصلاح النيابية، مصطفى العساف، لـ"عربي21"، إن "النواب ماضون بالمذكرة التي وقع عليها 29 نائبا لحجب الثقة عن الحكومة"، قائلا: "نعارض هذه الاتفاقية، فمن الوقت الذي تم الإعلان عنها تخدم الكيان الصهيوني".
ووقعت شركة الكهرباء الأردنية (NEPCO) اتفاقية الغاز في 2016 مع شركة "نوبل إنيرجي" الأمريكية صاحبة الامتياز، بالتنقيب عن الغاز مع تحالف شركات إسرائيلية من حقل "ليفياثان" للغاز الطبيعي في البحر المتوسط.
وقالت شركة الكهرباء الوطنية (نيبكو) مساء الأحد، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية (بترا)، إن "التعاقد مع شركة نوبل جوردان لتوريد الغاز للمملكة، كان الخيار الأخير بعد انقطاع الغاز المصري، حيث تمت دراسة خيارات التزويد من البلدان المجاورة عبر الأنابيب، ونظرا للظروف المحيطة، فقد كان ذلك هو المصدر الوحيد المتوفر".
وقال مدير عام الشركة المهندس أمجد الرواشدة، إن"استيراد الغاز الطبيعي عبر الأنابيب يعد أكثر موثوقية، وهو الخيار الأمثل ويكون تأثيره بتغير أسعار النفط عالميا هامشيا، إضافة إلى أهمية خيار تنويع المصادر المتمثل بالإبقاء على مشروع الغاز المسال والغاز المصري، في حال توفر كميات لديه".
